مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

اللواحق

من المعز ، وقيل : ما يسمى شاة ، والأول أظهر . ولا تؤخذ المريضة ، ولا

الهرمة ، ولا ذات العوار .

وليس للساعي التخيير ، فإن وقعت المشاحة ، قيل : يقرع حتى

يبقى السن التي تجب عليه .

اللواحق

وأما اللواحق :

فهي أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة ، فإذا تمكن من إيصالها

إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط ، فإن تلفت لزمه الضمان . وكذا إن تمكن

من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام .

ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها ، فطلقها قبل

وهو ما كمل سنه سبعة أشهر إلى أن يستكمل سنة ، فإذا أكملها قيل ثني ،

ومثله الثني من المعز . وقيل : إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين ، ولو كانا

هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر . وإنما قيل في ولد الضان ذلك لأنه ينزو

حينئذ ويضرب ، والمعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية .

قوله : " ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار " .

هذا إذا كان في النصاب صحيح أو فتي أو سليم من العوار ، أما لو كان جميعه

كذلك أجزأ الإخراج منه . ولو اختلف في ذلك قسط وأخرج صحيحا بقيمة القسط

الصحيح والمعيب ، فلو كان نصف أربعين شاة صحيحا ونصفها مريضا وقيمة كل

صحيحة عشرون وكل مريضة عشرة اشترى صحيحة تساوي خمسة عشر . ولو أخرج

صحيحة قيمتها ربع عشر الأربعين كفى ، وهو أسهل من التقسيط غالبا . والعوار -

بفتح العين وضمها - العيب .

قوله " يقرع حتى يبقى السن التي تجب " .

إنما يتحقق القرعة مع تعدد ما هو بصفة الواجب في المال ، وكيفيتها أن يقسم

ما جمع الوصف قسمين ، ثم يقرع بينهما ، ثم يقسم ما خرجت عليه القرعة ، وهكذا