مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

الفرائض والابدال

وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول .

وإن كان بعده وجبت . وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ، ووجبت

الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا .

أن لا تكون عوامل

الشرط الرابع : ألا تكون عوامل . فإنه ليس في العوامل زكاة ، ولو

كانت سائمة .

الفرائض والابدال

وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد :

الأول : الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا

وعشرين ، فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا كان

فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة ، فإذا زادت خمس

عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ،

فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى

وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون .

قوله : " ولو ارتد المسلم " .

احترز به عن المسلمة فإن ارتدادها لا يقطع الحول ، بل يكون حكمها حكم

المرتد عن ملة .

قوله : " وإن لم يكن عن فطرة " .

الضمير المستكن في " يكن " يعود إلى الارتداد المدلول عليه بالفعل تضمنا ، لأن

المصدر أحد مدلولي الفعل .

قوله : " ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا " .

ويتولى النية الإمام أو الساعي . ويجزي عنه حينئذ لو عاد إلى الإسلام ،

وبخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم يكن العين باقية أو القابض عالما بالحال .

قوله : " ألا تكون عوامل " .

المرجع في كونها عوامل إلى العرف كالسوم فلا يؤثر اليوم في السنة ولا في