مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

الحول

الحول ، بطل الحول ، مثل إن نقصت عن النصاب فأتمها ، أو عاوضها

بمثلها ، أو بجنسها على الأصح . وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت

الزكاة . وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر . ولا تعد السخال مع الأمهات ، بل

لكل منهما حول على انفراده . ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ ،

فإن فرط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف

من النصاب .

ثم تجدد السقوط رجع على القابض ، مع علمه بالحال أو بقاء العين . ويحتمل أن يريد

بالحول هنا الأول ، فلا يسقط الوجوب باختلال الشرائط في الثاني عشر إن جعلناه

من الحول ، وهو ضعيف .

قوله : " أو عاوضها بجنسها أو بمثلها " .

المراد بالجنس هنا النوع كالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعز ، والبقر الشامل

للجاموس ، وبالمثل الحقيقة الصنفية كالضأن بالضأن . وربما خص ذلك بالجنس ،

وفسر المثل بالموافق منه في الذكورة والأنوثة ، والأمر سهل .

قوله : " ولا يعد السخال مع الأمهات بل لكل منهما حول بانفراده " .

هذا إذا كانت السخال نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات كما لو ولدت خمس

من الإبل خمسا ، أو ولدت أربعون أربعون بقرة أربعين أو ثلاثين . أما لو كان نصاب السخال

غير مستقل كما لو ولدت أربعون فصاعدا من الغنم أربعين ، ففي ابتداء حوله مطلقا ،

أو مع اكماله لنصاب الذي بعده ، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول أوجه ، كما لو

كان عنده سبعون من الغنم وولدت ما يكمل النصاب الثاني فصاعدا . والإشكال

آت فيما لو ملك العدد الثاني بعد جريان الأول في الحول . والاحتمال الأخير أقرب .

فعلى هذا لو كان عنده أربعون فولدت أربعين لم يجب فيها شئ ، وعلى الأول يجب

لها شاة عند تمام حولها . ولو كان عنده ثمانون فولدت اثنين وأربعين وجبت شاة عند

تمام حول الأولى ، وأخرى عند تمام حول الثانية على الأولين ، وعلى الأخير يجب شاة

للأولى ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام حول الأول .