مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

الحول

الحول " أراد به الحول بالمعنى اللغوي . فيكون قد استعمل الحول

في معناه الحقيقي والمجازي ، لما تقرر من أن الحقائق الشرعية مجازات لغوية .

إذا تقرر ذلك فنقول : لا شك في حصول أصل الوجوب بتمام الحادي عشر ،

ولكن هل يستقر الوجوب به أم يتوقف على تمام الثاني عشر ؟ الذي اقتضاه الإجماع

والخبر السالف ، الأول ، لأن الوجوب دائر مع الحول وجودا مع باقي الشرائط ،

وعدما ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه

الحول " ( 1 ) ، وقول الصاق عليه السلام : " لا تزكه حتى يحول عليه الحول " ( 2 ) . وقد

تقدم في الخبر السالف " إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت الزكاة " ،

والفاء يقتضي التعقيب بغير مهلة فيصدق الحول بأول جزء منه ، و " حال " فعل ماض

لا يصدق إلا بتمامه ، وحيث ثبت تسميته الأحد عشر شهرا حولا شرعا قدم على المعنى

اللغوي ، لما تقرر من أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية .

ويحتمل الثاني لأنه الحول لغة والأصل عدم النقل ، ووجوبه في الثاني عشر لا

يقتضي عدم كونه من الحول الأول لجواز حمل الوجوب - بدخوله - على غير المستقر .

والحق أن الخبر السابق إن صح فلا عدول عن الأول ، لكن في طريقه كلام ،

فالعمل على الثاني متعين إلى أن يثبت . وحينئذ فيكون الثاني عشر جزءا من الأول ،

واستقراء الوجوب مشروط بتمامه . وحينئذ يصح حمل الحول في قوله " ولو لم يكمل

أيام الحول " على المعنى الشرعي أيضا وإن وافق اللغوي ، فيكون الأحد عشر حولا

لمطلق الوجوب ، والاثني عشر حولا للوجوب المستقر . وقوله : " ولو اختل أحد

شروطها في أثناء الحول " المراد به الحول بالمعنى الثاني فتسقط الزكاة باختلال

بعض الشرائط قبل تمامه وإن كان في الشهر الثاني عشر . ولو كان قد دفع المالك الزكاة

( 1 ) مستدرك الوسائل 7 : 64 و 80 ، عوالي اللئالي 1 : 210 ، 2 : 231 ووردت هذه الجملة في حديث شرائع الدين راجع الوسائل 6 : 42 . ( 2 ) الكافي 3 : 525 ح 2 ، التهذيب 4 : 35 ح 91 ، الوسائل 6 : 115 ب " 15 " من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 .