مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

الحول

وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ، ثم يهل الثاني عشر ، فعند

هلاله تجب ولو لم يكمل أيام الحول . ولو اختل أحد شروطها في أثناء

ويشكل الحكم فيما لو علفها الغير من مال نفسه نظرا إلى المعنى المقصود من

العلف ، والحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه وهو المؤنة على المالك الموجبة للتخفيف

كما اقتضته في الغلات عند سقيها بالدوالي .

ومثله ما لو علفها الغير من مال المالك بغير إذنه لثبوت الضمان عليه . وقد

يفرق بينهما بثبوت الغرامة على المالك في الثاني دون الأول ، وثبوت الضمان رد إلى ما

لا يعلم لجواز اعسار الضامن أو منعه . ويضعف بأن ذلك لا تقتضي تعميم الحكم

بل غايته القول بالتفصيل . وللتوقف في المسألتين مجال ، وإن كان القول بخروجها

من السوم فيهما لا يخلو من وجه .

واعلم أن العلف يتحقق بأكلها شيئا مملوكا كالتبن والزرع ، حتى لو اشترى

مرعى وأرسلها فيه كان ذلك علفا . أما استيجار الأرض للمرعى ، وما يأخذه الظالم

على الكلاء ففي الدروس ( 1 ) لا يخرج به عن السوم ، وكأنه بناه على أن الغرامة في

مقابلة الأرض دون الكلاء إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله ، ولا يخلو ذلك عن إشكال .

قوله : " وحده أن يمضي أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر وإن لم

يكمل أيام الحول " .

إعلم أن الحول لغة ( 2 ) اثنا عشر شهرا ، ولكن أجمع أصحابنا على تعلق

الوجوب بدخول الثاني عشر ، وقد أطلقوا على الأحد عشر اسم الحول أيضا بناء على

ذلك . وورد عن الباقر والصادق عليهم السلام " إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه

الحول ووجبت الزكاة " ( 3 ) . فصارت الأحد عشر حولا شرعيا ، فقول المصنف " وحده

أن يمضي " إلى آخره أراد به الحول بالمعنى الشرعي . وقوله : وإن لم يكمل أيام

( 1 ) الدروس : 59 . ( 2 ) لسان العرب 11 : 184 ، الصحاح 4 : 1679 . ( 3 ) الكافي 3 : 525 ح 4 ، التهذيب 4 : 35 ح 92 ، الوسائل 6 : 111 ب " 12 " من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 .