مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

اعتبار النصاب في الانعام

وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا ،

ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه في الكل واحد .

فالتسع من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشنق أربع

بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شئ ولو تلفت الأربع .

وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص ، فالفريضة في

الثلاثين ، والزائد وقص ، حتى تبلغ أربعين .

وكذا مائة وعشرون من الغنم ، نصابها أربعون ، والفريضة فيه ،

وعفوها ما زاد ، حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين . وكذا ما بين النصب التي

عددناها .

وأما الثاني وهو الضمان فإنه متفرع على محل الوجوب ، فإنه إذا تلف من

أربعمائة واحدة بعد الحول بغير تفريط ، نقص من الواجب جزء من مائة جزء من

شاة . ولو كانت ناقصة عن الأربعمائة ولو واحدة وتلف منها شئ ، لم يسقط من

الفريضة شئ ما دامت ثلاثمائة وواحدة لوجود النصاب ، والزائد عفو . وكذا القول

في مائتين وواحدة وثلاثمائة وواحدة على القول الآخر .

وتظهر فائدة الخلاف أيضا في وجه آخر ، وهو أن النصاب بعد بلوغ الأربعمائة

والثلاثمائة وواحدة - على القول الآخر - ليس هو هذا العدد المخصوص ، وإنما هو

أمر كلي وهو كل مائة ، بخلاف الثلاثمائة وواحدة على القول المشهور ، فإنها وإن

أوجبت أربعا إلا أنها عين النصاب ، وكذا القول في المائتين وواحدة على القول

الآخر . ويختلف - باختلاف ذلك - الضمان ، فإنه لو تلفت الواحدة الزائدة على

الثلاثمائة - على المشهور - سقط بسببها جزء من الواجب ، وعلى القول بسقوط الاعتبار

عنده ووجوب شاة في كل مائة ، يكون الواحدة شرطا في الوجوب لا جزءا فلا يسقط

بتلفها شئ .

قوله : " وقد جرت العادة . . الخ " .

الشنق بفتح النون ، والوقص بفتح القاف ما بين الفريضيتين .