مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

اعتبار النصاب في الانعام

فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ، فأربعون أو خمسون أو منهما .

وفي البقر نصابان : ثلاثون وأربعون دائما .

وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى

وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة

وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : بل تجب

أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، وهو

الأشهر .

قوله : " فأربعون أو خمسون أو منهما " .

أشار بذلك إلى أن النصاب بعد بلوغها ذلك يصير أمرا كليا لا ينحصر في فرد ،

وأن التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا ، بل يجب التقدير بما

يحصل به الاستيعاب ، فإن أمكن بهما تخير ، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما

استيعابا ، مراعاة لحق الفقراء ، ولو لم يمكن إلا بهما وجب الجمع . فعلى هذا يجب

تقدير أول هذا النصاب ، وهو المائة وإحدى وعشرين بالأربعين ، والمائة وخمسين

بالخمسين ، والمائة وسبعين بهما ، ويتخير في المائتين ، وفي الأربعمائة يتخير بين اعتباره

بهما وبكل واحد منهما .

واعلم أن الواحدة الزائدة على العشرين شرط في وجوب الثلاث . وهل هي

جزء من النصاب ؟ الظاهر العدم ، لخروجها عنه بالاعتبارين . فعلى هذا يتوقف

الوجوب عليهما ، ولا يسقط بتلفها - بعد الحول بغير تفريط - شئ ، كما لا يسقط بتلف

ما زاد عنها إلى أن يبلغ تسعا .

قوله : " وفي البقر ثلاثون وأربعون دائما " .

كون نصاب البقر اثنين هو المشهور في كلامهم . ومراد المصنف بقوله " دائما "

أن الثلاثين لا ينحصر في الأول ولا الأربعين ، بل يتعلق الحكم بكل ثلاثين وبكل

أربعين . ولولا القيد لكان للبقر ثلاث نصب : ثلاثون ، ثم أربعون ، ثم أمر كلي وهو

كل ثلاثين وكل أربعين ، ويدخل في ذلك ما لو اجتمعا كما في سبعين فإنها تعد بثلاثين