مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

اعتبار النصاب في الانعام

وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره . ولا زكاة في البغال ، والحمير ،

والرقيق . ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي ، روعي في إلحاقه

بالزكاتي إطلاق اسمه .

القول في زكاة الأنعام

والكلام في الشرائط ، والفريضة ، واللواحق

أما الشرائط فأربعة :

اعتبار النصاب في الانعام

الأول : اعتبار النصب .

وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة ، كل واحد منها خمس ، فإذا

بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ، ثم ست وثلاثين ، ثم ست

وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ،

القول بالاستحباب هو الأشهر رواية وفتوى .

قوله : " ولو تولد حيوان بين حيوانين . . الخ " .

الحيوان المتولد بين حيوانين إما أن يكونا زكويين ، أو أحدهما ، أو لا يكونا

كذلك . وعلى التقديرات ، إما أن يلحق بأحدهما ، أو بثالث زكوي ، أو غيره .

فالصور حينئذ تسع .

والضابط أنه متى كان أحد أبويه زكويا وهو ملحق بحقيقة زكوي - سواء أكان

أحد أبويه أم غيرهما ، نظرا إلى قدرة الله تعالى - وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن على

حقيقة زكوي فلا زكاة . ولو لم يكونا زكويين فإن كانا محللين أو أحدهما وجاء بصفة

زكوي ، وجبت أيضا ، وإلا فلا ، مع احتمال تحريمه لو كانت أمه محرمة وإن جاء بصفة

المحلل . وإن كانا محرمين وجاء بصفة الزكوي ، احتمل حله ووجوب الزكاة ، وعدم

الحل فتنتفي الزكاة وإن جاء غير زكوي فلا زكاة قطعا . وفي حله - لو جاء بصفة

المحلل - الوجهان ، والوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرم .