مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

ما تجب فيه وما تستحب ما تجب فيه وما تستحب إجمالا

الذهب ، والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .

ولا تجب فيما عدا ذلك .

وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن ، عدا الخضر

كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله . وفي مال التجارة قولان : أحدهما

الوجوب ، والاستحباب أصح ، وفي الخيل الإناث .

يجب عليه ضمانها وإن أهمل " لا تظهر فائدته مع إسلامه لما عرفت من أنها تسقط

عنه وإن بقي المال ، بل إنما تظهر فائدة التلف فيما لو أراد الإمام أو الساعي أخذ

الزكاة منه قهرا ، فإنه يشترط فيه بقاء النصاب ، فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاة

وإن كان بتفريطه . ولو تلف بعضه سقط عنه منها بحسابه ، وإن وجده تاما أخذها كما

يأخذها من المسلم الممتنع من أدائها ، ويتولى النية عند أخذها منه ورفعها إلى

المستحق .

قوله : " والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب " .

جعل التمر والزبيب محلا للوجوب يتحقق على القول بعدم تعلق الزكاة بهما

حتى يصيرا كذلك . أما على القول بتعلقها بانعقاد الحصرم واحمرار ثمرة النخل أو

اصفرارها ، فليس متعلق الوجوب منحصرا في التمر والزبيب وإن آل الحال إليه ،

فإطلاق المحل عليه - على ذلك التقدير - مجاز ، وقد اشترك في التعبير بذلك القائلان .

قوله : " عدا الخضر كالقت " .

هو - بفتح القاف المثناة والتاء المثناة من فوق - نوع من الخضر يطعم للدواب

يعرف عرفا بالفصة ، ولغة بالفصفصة بكسر الفائين ، وهو الرطبة والقضب . وأما

الفت - بالفاء الموحدة - فقد قال ابن دريد : هو نبت يختبز حبه ويؤكل في الجدب ،

وهو غير مراد هنا لأنه هنا نوع من الخضر ، وأخضر هذا النوع غير معلوم الاستعمال .

قوله : " وفي مال التجارة قولان والاستحباب أصح " .

( 1 ) الصحاح 3 : 1049 مادة " فصص " ، النهاية 3 : 451 مادة " فصفص " .