مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

ما تجب فيه وما تستحب ما تجب فيه وما تستحب إجمالا

ولا الضال ، ولا المال المفقود ، فإن مضى عليه سنون وعاد ، زكاه لسنته

استحبابا ، ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه ، ولا الدين حتى يقبضه ،

فإن كان تأخيره من جهة صاحبه ، قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل :

لا ، والأول أحوط .

الزكاة على الكافر

والكافر تجب عليه الزكاة ، لكن لا يصح منه أداؤها ، فإذا تلفت لا

يجب عليه ضمانها وإن أهمل . والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم

يضمن . ولو تمكن وفرط ضمن . والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل

الولي ، مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي .

النظر الثاني

في بيان ما تجب فيه ، وما تستحب

ما تجب فيه وما تستحب ما تجب فيه وما تستحب إجمالا

تجب الزكاة في الأنعام الثلاث : الإبل ، والبقر ، والغنم ، وفي

القدرة على فكه ولو ببيعه فلا يسقط . نعم لو كان الرهن مستعارا [ اعتبر في وجوب

الزكاة على المعير فكه ] ( 1 ) .

قوله : " ولا الضال ولا المال المفقود " .

المراد بالضال الحيوان ، وبالمفقود غيره . ويعتبر في مدة الضلال والفقد اطلاق

الاسم ، فلو ضل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع .

قوله : " والكافر تجب عليه . . الخ " .

إسلام الكافر يوجب سقوط الزكاة التي كانت قد وجبت عليه حال كفره لأن

الإسلام يجب ما قبله ، سواء أكانت عين النصاب موجودة أم لا . وإن مات على كفره

عوقب على تركها لأنه مخاطب بفروع الإسلام عندنا . فقول المصنف " فلو تلفت لم

( 1 ) اعتبرت قدرة المستعير لا المعير فلو أخر المستعير التخليص مع قدرته عليه لم تجب الزكاة . " خ ل من ك " .