مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

التمكن من التصرف

التمكن من التصرف

والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها ، وإمكان

أداء الواجب ، معتبر في الصمان لا في الوجوب .

ولا تجب الزكاة في المال المغصوب ، ولا الغائب إذا لم يكن في يد

وكيله أو وليه ، ولا الرهن على الأشبه ، ولا الوقف ،

عين له مالا مخصوصا . أما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعا من وجوب الزكاة

في ماله وإن كان بصفات المنذور .

هذا كله إذا كان النذر مطلقا ، أو معلقا على شرط قد حصل ، أما لو لم يحصل

ففي منعه من التصرف فيه نظر ، من تعلق النذر به ، واستلزام التصرف فيه بالنقل عن

ملكه بطلان النذر ، ومن عدم مخاطبته بالوفاء به حينئذ ، وإلا لتقدم المشروط على

شرطه . وجزم العلامة في النهاية ( 1 ) بعدم جواز التصرف فيه حينئذ فتسقط الزكاة ،

واختاره ولده فخر المحققين ( 2 ) .

قوله : " وإمكان الأداء معتبر في الضمان لا في الوجوب " .

فلو حال الحول على النصاب وجبت الزكاة وإن لم يجد من يؤديها إليه ، لكن لو

تلف النصاب قبل التمكن من أداء الزكاة سقطت . ولو تلف البعض سقط منها

بحسابه .

قوله : " ولا تجب الزكاة في المغصوب " .

هذا إذا كان المال مما يعتبر فيه الحول . أما ما لا يعتبر فيه كالغلات ، فإن

استوعب الغصب مدة شرط الوجوب وهو نموه في ملكه بأن لم يرجع حتى بدا

الصلاح لم يجب ، ولو عاد قبل ذلك ولو بيسير وجبت ، كما لو انتقلت إلى ملكه حينئذ .

قوله : " ولا الرهن على الأشبه " .

إذا لم يتمكن من فكه ، بأن كان الدين مؤجلا ، أو الراهن معسرا . أما مع

( 1 ) نهاية الأحكام 2 : 305 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 169 .