مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

الملك شرط في الزكاة

ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة . ولو عزل الإمام

قسطا ، جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا ، وإن كان غائبا فعند

وصوله إليه . ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب ، انقطع الحول

لتعينه للصدقة .

بانتقال الملك .

أي بنى جريان الحول فيه - من حين العقد أو بعد انقضاء الخيار - على القول

بانتقال الملك ، فإن جعلناه بالعقد جرى من حينه ، وإلا لم يجر حتى ينقضي الخيار .

ويشكل بأن الخيار متى كان للبائع أو لهما منع المشتري من التصرفات المنافية للخيار ،

كالبيع والهبة والرهن والإجارة ونحوها ، وذلك ينافي تمامية الملك فيصير كالوقف ونحوه

مما يبيح التصرف بالانتفاع دون النقل عن الملك ، فيتجه هنا قول الشيخ .

قوله : " ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة " .

بناء على أنها لا تملك بالحيازة بل بالقسمة . ويشرط أيضا قبض الغانم أو

وكيله ، ولا يكفي قبض الإمام لها ، إلا أن يعين حصته ويقبضها عنه فيتم الملك .

ويظهر من المعتبر حصول الملك بمجرد الحيازة ، ووجوب الزكاة إذا بلغ نصيبه نصابا ،

وإن توقف وجوب الإخراج على القبض ( 1 ) . والمشهور الأول .

قوله : " ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول . . الخ " .

لا فرق في جريانه في ملكه مع قبض الإمام عنه بين حضوره وغيبته كما تقدم .

قوله : " ولو نذر في أثناء الحول الصدقة . . الخ " .

المراد أنه نذر أن يتصدق به فإنه يسقط الزكاة وإن بقي على ملكه إلى حين

الصدقة لتعينه لها بالنذر فيكون ممنوعا من التصرف فيه بغيرها ، وأولى منه ما لو جعله

صدقة بالنذر لخروجه عن ملكه . وألحق به الشهيد ( 2 ) ( ره ) ما لو نذر مطلقا ثم

( 1 ) المعتبر 2 : 564 . ( 2 ) البيان : 166 .