مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

الملك شرط في الزكاة

له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض . وكذا لو أوصي له اعتبر الحول

بعد الوفاة والقبول .

ولو اشترى نصابا ، جرى في الحول من حين العقد ، لا بعد

الثلاثة . ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة ، بني على القول

بانتقال الملك . والوجه أنه من حين العقد . وكذا لو استقرض مالا وعينه

باقية ، جرى في الحول من حين قبضه .

بمالك ، وتسلطه عليه وقدرته على انتزاعه لا يوجب الملك ، فتنتفي الزكاة عنهما .

قوله : " لم يجر في الحول إلا بعد القبض " .

سواء جعلنا القبض ناقلا للملك ، أم كاشفا عن سبقه بالعقد لمنعه من

التصرف فيه قبل القبض على التقديرين .

قوله : " اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول " .

سواء أجعلنا القبول ناقلا للملك إلى الموصى له ، أم كاشفا عن سبق ملكه

من حين موت الموصي لانتفاء تمامية الملك على الثاني . ولا يعتبر في جريان الحول

القبض لتمامية الملك بدونه ، لكن يشترط تمكنه من قبضه . ويجيئ على مذهب

الشيخ ( 1 ) من توقف استقرار الملك عليه - حتى لو رد قبله وبعد القبول بطلت - احتمال

توقف الحول عليه .

قوله : " جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة " .

رد بذلك على الشيخ حيث حكم بتوقف تمامية الملك في البيع - المشتمل على

خيار - على انقضائه ( 2 ) . والأصح حصوله بالعقد . نعم يشترط في جريانه في الحول

قبضه ، أو تمكنه منه . ويتفرع عليه ما لو لم يتقابضا فإن لكل منهما حبس ما عنده حتى

يتقابضا معا ، فلو توقف ذلك على مضي زمان لم يجر في الحول قبله .

قوله : " ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول

( 1 ) المبسوط 4 : 33 . ( 2 ) هذا مما نسب إلى الشيخ وفيه بحث راجع المكاسب للشيخ الأنصاري : 298 ولعله مستفاد من عبارته في الخلاف 3 : 22 مسألة 29 وفي المبسوط 3 : 123 .