مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

الملك شرط في الزكاة

ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ، وقيل : تجب ، وكيف

قلنا ، فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه . وقيل : حكم المجنون حكم

الطفل . والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت - إذا أتجر له الولي -

استحبابا .

الزكاة على المملوك

والمملوك لا تجب عليه الزكاة ، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك . ولو

ملكه سيده مالا ، وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة ، وقيل : يملك وتجب

عليه الزكاة ، وقيل : لا يملك والزكاة على مولاه . وكذا المكاتب المشروط

عليه . ولو كان مطلقا وتحرر منه شئ وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ

نصابا .

الملك شرط في الزكاة

والملك شرط في الأجناس كلها ، ولا بد أن يكون تاما ، فلو وهب

قوله : " ويستحب الزكاة في غلات الطفل " .

المراد بالطفل هنا المنفصل ، فلا وجوب ولا استحباب في الحمل ، بل ادعى

عليه بعض الأصحاب الإجماع . وفي البيان احتمل انسحاب الحكم فيه مراعى

بانفصاله حيا ( 1 ) .

قوله : " وقيل حكم المجنون حكم الطفل " .

أي في وجوبها - في غلاته ومواشيه - أو استحبابها . والأصح أن المجنون لا زكاة

عليه مطلقا لعدم التكليف والنص ، بخلاف الطفل .

قوله : " إلا في الصامت " .

المراد بالصامت من المال الذهب والفضة ، ويقابله الناطق وهو المواشي

ونحوها . نص عليه في الصحاح ( 2 ) .

قوله : " سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك " .

لأنه على تقدير الملك ممنوع من التصرف في ماله بالحجر ، والسيد المانع ليس

( 1 ) البيان : 166 . ( 2 ) الصحاح 1 : 257 مادة " صمت " .