مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

مسائل في صلاة المسافر

الرابعة : من دخل في صلاته بنية القصر ، ثم عن له الإقامة أتم .

ولو نوى الإقامة عشرا ودخل في صلاته ، فعن له السفر ، لم يرجع إلى

التقصير ، وفيه تردد . أما لو جدد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام

مقيما .

الثانية في بلد الإقامة الأولى وغيرها مما هو دون المسافة ، ولا بين تعليق إقامتها على

وصوله إلى محل يريد الإقامة فيه ، أو بعد تردده إليه ، أو إلى غيره ما يقصر عن المسافة

مرة أو مرارا ، لاشتراك الجميع في المقتضي .

الثانية : أن يعزم على العود من دون إقامة عشرة مستأنفة ، وقد اختلف

المتأخرون هنا ، فذهب بعضهم إلى القصر بمجرد خروجه ، وآخرون إلى القصر في

عوده خاصة لكون الخروج إلى ما دون المسافة ، وهو أجود . لكن يجب تقييده بما إذا

استلزم العود قصد المسافة كما لو كان المحل الذي خرج إليه مقابلا لجهة بلده ،

ويكون منتهى السفر بحيث يكون الرجوع منه عودا إلى بلده أو نحو ذلك ، وإلا بقي

على التمام مطلقا ، لما مر من أن الصلاة تماما بعد نية الإقامة يوجب البقاء على التمام

إلى أن يقصد مسافة ، وأن المسافة لا تلفق من الذهاب والعود .

الثالثة : أن يعزم على مفارقة موضع الإقامة ، وحكمه كالأول في عدم القصر

إلى أن يقصد مسافة ولو بالعود إلى بلده ، لأن المفروض كون الخروج إلى ما دون

المسافة . وفي حكمه ما لو تردد في العود إلى موضع الإقامة أو ذهل عن القصد لأن

المقتضي للقصر قصد المسافة ولم يحصل . وكلام الأصحاب في هذه المسألة يحتاج إلى

تنقيح .

واعلم أنه لا فرق في جميع ذلك بين كون الخروج مع الصلاة تماما في أثناء

العشرة أو بعدها - ولو كان بعد سنين - فإن الخروج منها يلحقها بغيرها .

قوله : " لم يرجع إلى التقصير وفيه تردد " .

من أن الصلاة على ما افتتحت عليه ، وقد افتتحت على التمام فيجب الإتمام ،

ومن عدم تحقق الصلاة على التمام في أثنائها . والأجود العود إلى القصر ما لم يركع في