مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

مواضع التخيير

وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة ، ولو كان الوقت باقيا . وإن كان ناسيا

أعاد في الوقت ، ولا يقضي إن خرج الوقت . ولو قصر المسافر اتفاقا لم تصح

وأعاد قصرا .

بالكوفة والحائر " .

الأولى اختصاص الحكم بمسجدي مكة والمدينة دون باقيهما . والمراد بالحائر

ما دار عليه سور الحضرة الحسينية - على مشرفها السلام - دون سور البلد . والتخيير

فيها مختص بالصلاة ، أما الصوم فيتعين فيه القصر .

قوله : " وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة " .

وكذا لو كان جاهلا بالمسافة فأتم ثم تبين كون المقصد مسافة فلا إعادة مطلقا ،

ويقصر بعد العلم ، وإن نقص عن المسافة .

قوله : " ولو قصر المسافة اتفاقا . . الخ " .

فيه تفسيرات :

الأول : أن يقصر قاصد المسافة غير عالم بوجوب القصر . ووجه الإعادة - مع

مطابقته نفس الأمر - أنه صلى صلاة يعتقد فسادها فيعيدها قصرا أداء أو قضاء .

الثاني : أن يعلم وجوب القصر ولكن جهل بلوغ المقصود مسافة فقصر ، ثم

علم بكونه مسافة فيعيد في الوقت قصرا لأن فرضه كان حال الصلاة التمام . ولو خرج

الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا ، وجهان ، من أن الصلاة فاتت حالة كون فرضه

التمام فليقضها كذلك ، ومن أنه مسافر في الحقيقة وإنما منعه من الإتمام جهل المسافة

وقد علمها . واختار الشهيد ( 1 ) ( ره ) القضاء تماما . والوجهان آتيان فيما لو ترك

المسافر الصلاة أو نسيها قبل علمه بالمسافة ثم علم بها بعد خروج الوقت .

الثالث : أن يعلم وجوب القصر وبلوغ المسافة ولكن نوى الصلاة تماما ناسيا ،

ثم سلم على الركعتين ناسيا ، ثم ذكر ، فإنه يعيد قصرا لمخالفته ما يجب عليه من ترك

نية التمام ، واستقرب الشهيد ( ره ) هنا الإجزاء وتلغو نية الإتمام . وهذه

التفسيرات الثلاث ذكرها في الذكرى ( 2 ) .

( 1 ) الذكرى : 260 . ( 2 ) الذكرى : 260 .