مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

أن لا يكون السفر معصية

والوطن الذي يتم فيه ، هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة

أشهر فصاعدا ، متوالية كانت أو متفرقة .

أن لا يكون السفر معصية

الشرط الرابع : أن يكون السفر سائغا ، واجبا كان كحجة

الإسلام ، أو مندوبا كزيارة النبي صلى الله عليه وآله ، أو مباحا كالأسفار

للمتاجر .

ولو كان معصية لم يقصر ،

قوله : " والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه

ستة أشهر فصاعدا متوالية كانت أو متفرقة " .

بشرط كونه مقيما فيه بحيث صلى في تلك المدة تماما ، فلا يكفي مطلق الإقامة

ولا مطلق التمام . ولو تعددت المواطن كفى استيطان الأول منها ما دام على ملكه ،

فلو خرج اعتبر استيطان غيره . ويظهر من الذكرى ( 1 ) الاكتفاء بالأول وإن خرج .

قوله : " كون السفر سائغا " .

أي جائزا بالمعنى الأعم ليدخل فيه ما عدا المحرم .

قوله : " ولو كان معصية لم يقصر " .

تتحقق المعصية بالسفر بكونه نفسه معصية كسفر الفار من الزحف ، والآبق

من سيده ، والناشز من زوجها ، والهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق ،

والخارج بعد الزوال يوم الجمعة أو عرفة من غير فعل ما يجب عليه فيهما ، وشبه ذلك ،

وبكون غايته معصية كتابع الجائر ، وقاطع الطريق ، والتاجر بالمحرمات ، والساعي

في ضرر على المسلمين ، ونحو ذلك . ولا يقدح المعصية فيه إذا كان جائزا كشرب

الخمر والزنا إذا لم تكن مقصودة بالسفر أو جزءا من المقصود . ولو كان السفر معصية

ثم جدد قصد الطاعة اعتبرت المسافة حينئذ فيما بقي من الذهاب . ولو انعكس زال

الترخص عند نية المعصية ، فلو عاد قصد الطاعة ففي ضم ما بقي إن لم يبلغ المسافة

إلى ما مضى منها في زمن الطاعة وجهان ، ورجح في الذكرى الضم ( 2 ) .

( 1 ) الذكرى : 258 . ( 2 ) الذكرى : 259 .