مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

أن لا يقطع السفر بإقامة "

فلو قصد ما دون المسافة ، ثم تجدد له رأي فقصد أخرى ، لم يقصر

ولو زاد المجموع على مسافة التقصير . فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد

قصر .

وكذا لو طلب دابة شردت [ له ] أو غريما ، أو آبقا . ولو خرج ينتظر

رفقة إن تيسروا سافر معهم ، فإن كان على حد مسافة قصر في سفره

وموضع توقفه . وإن كان دونها ، أتم حتى يتيسر له الرفقة ويسافر .

أن لا يقطع السفر بإقامة "

الشرط الثالث : أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه .

فلو عزم على مسافة ، وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم

في طريقه وفي ملكه . وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة . ولو كان بينه

والطلاق وكونهما يرجعان متى حصلا إذا لم يستند ذلك إلى أمارة ، ومثله الأسير في

أيدي المشركين والمأخوذ ظلما مع ظنهما بقاء الاستيلاء .

قوله : " ولو خرج ينتظر رفقة . . الخ " .

منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة فصاعدا يقصر إلى ثلاثين يوما ، سواء

أعلم مجيئها أم لا ، وسواء أجزم بالسفر من دونها أم لا . وإن كان على ما دون المسافة

وكان في محل الترخص ، فإن علم مجيئها أو جزم بالسفر من دونها على تقدير عدم

مجيئها فكالأول . وألحق به في الذكرى ( 1 ) ما لو غلب على ظنه مجيئها . وإن انتفى

الأمران أو الأمور أتم . ولو كان توقفه في محل التمام أتم مطلقا .

قوله : " وفي طريقه ملك قد استوطنه " .

المراد بالملك هنا العقار الكائن في محل الاستيطان وما في حكمه ، فلا يشترط

صلاحيته للسكنى بل يكفي الشجرة الواحدة . ويشترط ملك العين فلا يكفي

المنفعة ، وبقاؤه فلو خرج عن ملكه زال حكمه . والمراد بحكم المحل ما كان يقرب

موضع الاستيطان بحيث لا يبلغ محل الترخص بالنسبة إلى موضع الإقامة . وفي حكم

( 1 ) الذكرى : 257 .