مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

قصد المسافة

وإن كان ذلك من نيته .

ولو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة ، فسلك الأبعد قصر ،

وإن كان ميلا إلى الرخصة .

قصد المسافة

الشرط الثاني : قصد المسافة .

لا فرق في ذلك بين أن ينتهي في عوده الأول إلى محل يشاهد فيه جدران بلده

أو يسمع أذانه أو لا ، خلافا للتحرير حيث حكم بالقصر في الثاني ( 1 ) .

قوله : " ولو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فسلك الأبعد

قصر " .

في ذهابه والبلد والرجوع . ولو سلك الأقصر أتم ، إلا أن يقصد العود بالأبعد

فيتم في ذهابه والبلد ويقصر في عوده خاصة ، وإن كان قصد العود بالأبعد في ابتداء

السفر ، لأنه لم يقصد أولا مسافة ، والقصد الثاني لا حكم له قبل الشروع فيه .

ومن هذا الباب ما لو سلك مسافة مستديرة فإن الذهاب فيها ينتهي بالمقصد ،

وإن لم يسامت قطر الدائرة بالنسبة إلى محل المسافر ، والعود هو الباقي سواء أزاد أم

نقص . هذا مع اتحاد المقصد ، ولو تعدد كان منتهى الذهاب آخر المقاصد إن لم

يتحقق قبله صورة الرجوع إلى بلده عرفا ، وإلا فالسابق عليه ، وهكذا . ويحتمل كونه

آخر المقاصد مطلقا .

ونبه بقوله : " وإن كان ميلا إلى الرخصة " على خلاف بعض الأصحاب ( 2 )

حيث ذهب إلى عدم الترخص لطالبها ، لأنه كاللاهي . وكذا لو كان الغرض من

السفر مجرد الترخص . والأصح الترخص مطلقا لوجود المقتضي .

قوله : " قصد المسافة " .

لا فرق في اعتبار القصد بين التابع والمتبوع ، فالعبد والزوجة والولد إن عرفوا

مقصد المتبوع وقصدوه قصروا ، وإلا فلا . ولا يقدح مع تحقق القصد تجويز العتق

( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 55 . ( 2 ) المهذب 1 : 107 .