مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

أحكامها

الأولى : كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له ، وفي

حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو .

الثانية : أخذ السلاح واجب في الصلاة ، ولو كان على السلاح

نجاسة لم يجز أخذه على قول ، والجواز أشبه . ولو كان ثقيلا يمنع شيئا

من واجبات الصلاة لم يجز .

واختار في القواعد الثاني ( 1 ) .

قوله : " كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له ، وفي

حال الانفراد ما تقدم في باب السهو " .

هذا مبني على قول الشيخ من تحمل الإمام أوهام من خلفه ( 2 ) ، والمصنف لا

يقول به ، ولا خصوصية لصلاة الخوف بحيث يفترق الحكم بينها وبين غيرها .

ويمكن حمل السهو هنا على الشك ، بمعنى أنه لا حكم لشك المأموم حال متابعة

إمامه إذا حفظ عليه الإمام ، وقد تقدم أن السهو قد يطلق على الشك مجازا فيتم

الحكم على مذهبه .

قوله : " أخذ السلاح واجب " .

للأمر به في الآية ( 3 ) المقتضى للوجوب . ولو ترك أخذه حينئذ أثم ولم تبطل

الصلاة لرجوع النهي إلى وصف خارج .

قوله : " ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز " .

إلا مع الضرورة فيجب ويصلي بحسب الإمكان ولو بالإيماء . ولو كان مما

يتأذى به غيره كالرمح لم يجز حمله ، إن لم يمكنه الانتقال إلى حاشية الصفوف إلا مع

الضرورة .

( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 48 . ( 2 ) الخلاف 1 : 463 مسألة 206 . ( 3 ) النساء : 102 .