مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

أحكامها

فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم ، فإذا جلس للتشهد أطال

ونهض من خلفه فأتموا وجلسوا ، فتشهد بهم وسلم .

فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء : انفراد المؤتم ، وتوقع الإمام

للمأموم حتى يتم ، وإمامة القاعد بالقائم .

وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار ، إن شاء صلى بالأولى ركعة ، وبالثانية

ركعتين ، وإن شاء بالعكس . ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا .

أحكامها

وأما أحكامها ففيها مسائل :

لما تقدم من عدم جواز مفارقة المأموم بدون النية ، ولأنه واجب فتجب نيته .

وقوى في الذكرى عدم الوجوب لأن قضية الائتمام إنما هو في الركعة الأولى وقد

انقضت ( 1 ) وهو حسن ، والأول خيرة الدروس ( 2 ) ، وهو أحوط .

قوله : " فتشهد بهم وسلم " .

ويجوز له التسليم قبل قيامهم إلى الثانية من غير انتظار ، لصحيحة عبد الرحمن

عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، وإن كان المشهور الأول .

قوله : " وإن شاء بالعكس " .

لا إشكال في التخيير بينهما لورود النص بهما ( 4 ) لكن اختلف في أيهما أفضل ،

والمشهور الأول ، بل لم يذكر الأكثر غيره ، وهو المروي من فعل علي عليه السلام ( 5 ) ،

وفيه فوز الثانية بالقراءة المتعينة ، وتقارب الفرقتين في إدراك الأركان مع الإمام .

( 1 ) الذكرى : 262 . ( 2 ) الدروس : 52 . ( 3 ) الكافي 3 : 456 ح 2 ، الفقيه 1 : 293 ح 1337 ، التهذيب 3 : 172 ح 380 ، الوسائل 5 : 479 ب " 2 " من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 1 . ( 4 ) راجع الوسائل الباب المذكور . فالحديث رقم " 2 " يدل على اختصاص الفرقة الأولى بركعتين والأحاديث " 1 ، 3 ، 4 ، 6 " تدل على العكس . ( 5 ) لم نعثر عليه في مظانه أورده في الذكرى : 263 .