مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

أحكام الجماعة

وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين ، والمتيمم بالمتطهرين .

أحكام الجماعة

الطرف الثالث

في أحكام الجماعة

وفيه مسائل :

الأولى : إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد

الصلاة ، لم تبطل صلاة المؤتم ، ولو كان عالما أعاد . ولو علم في أثناء

الصلاة ، قيل : يستأنف ، وقيل : ينوي الانفراد ويتم ، وهو الأشبه .

حمل الكراهة على كراهتهم لكونه إماما بأن يريدوا الاقتداء بغيره ، فإنه يكره له أن

يؤمهم ، وقد تقدم أن مختار المأمومين مقدم على جميع المرجحات .

قوله : " والأعرابي بالمهاجرين " .

الأعرابي المنسوب إلى الأعراب ، وهم سكان البادية . ثم قد يراد به من لا

يعرف محاسن الإسلام ، وتفاصيل أحكامه من سكان البوادي المعني بقوله :

( الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) ( 1 ) .

وقد يطلق على من يلزمه المهاجرة منهم ولم يهاجر ، وإن كان عارفا بالأحكام ، وعلى

مطلق المنسوب إليهم . ومن اختلاف الإرادة حصل اختلاف عبارات الأصحاب في

حكمه ، فمنهم من منع من إمامته وأطلق ، ومنهم من كره إمامته . ويجب حمل المنع

على أحد المعنيين الأولين لإخلال الأول بالواجب من التعلم والثاني بالمهاجرة مع

وجوبها ، وحمل الكراهة على الأعرابي بالمعنى الأخير . ومن الواضح أن المراد به العدل

من الأعراب ، وهو يستلزم عدم إخلاله بالمهاجرة والتعلم . ووجه

الكراهة ورود النهي ( 2 ) عن إمامته معدودا من خمسة يكره إمامتهم .

( 1 ) التوبة : 97 . ( 2 ) الكافي 3 : 375 ح 1 و 4 ، الفقيه 1 : 247 ح 1105 ، 1106 ، الوسائل 5 : 399 ب " 15 " من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ، 5 ، 6 .