مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

شرائط إمام الجماعة

وكذا إذا عرض للإمام ضرورة ، جاز له أن يستنيب . ولو فعل ذلك

اختيارا ، جاز أيضا .

ويكره أن يأتم حاضر بمسافر ، وأن يستناب المسبوق ، وأن يؤم

الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ، وإمامة من يكرهه

المأموم ،

ويجب عليهم تجديد نية النقل . وربما احتمل عدمه لأن الخليفة نائبه فكأنه

المصلي . ويقوي الاحتمال لو كان المستنيب هو الإمام عند عروض ضرورة لأن الخليفة

نائب حقيقة . والوجه الافتقار إلى النية في الموضعين .

قوله : " ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا " .

أي لو فعل الإمام المبطل عمدا جاز أن يستنيب من يتم بهم الصلاة . ويجوز

أيضا أن يستنيبوا هم . ورد بذلك على بعض العامة حيث منع من الاستنابة هنا .

واعلم أن العارض إن كان في أول القراءة أو بعدها فلا إشكال في انتقالهم إلى

الفعل الذي لم يفعله ، فيقرأون في الأول ويركعون في الثاني . ولو كان في أثناء القراءة

فالأفضل الابتداء بأولها ، ويجوز الاقتصار على السورة إن كان الانتقال في أثنائها

ويحتمل قويا جواز القراءة من حيث قطع .

قوله : " والأغلف " .

مع عدم قدرته على قطع غلفته ، وإلا لم يصح صلاته فضلا عن الاقتداء به .

قوله : " وإمامة من يكرهه المأموم " .

لقوله صلى الله عليه وآله : " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ( وعد منهم )

من أم قوما وهم له كارهون " ( 1 ) . قال في التذكرة : " الأقرب أنه إن كان ذا دين فكرهه

القوم لذلك لم يكره إمامته ، والإثم على من كره ، وإلا كرهت " ( 2 ) انتهى . ويمكن

( 1 ) سنن الترمذي 2 : 193 ح 360 ، سنن ابن ماجة 1 : 311 ح 970 . وروي مثله عن الصادق عليه السلام . الكافي 5 : 507 ح 5 . ( 2 ) التذكرة 1 : 179 .