مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

شرائط إمام الجماعة

وصاحب المسجد والإمارة والمنزل ، أولى بالتقدم والهاشمي أولى من

غيره ، إذا كان بشرائط الإمامة .

وإذا تشاح الأئمة ، فمن قدمه المأمومون فهو أولى .

أي في صحة الصلاة وانعقاد الجماعة لكن لا يثاب بدونها ، حتى لو تجدد

المأموم بعد النية جدد الإمام نيتها بقلبه ، ولا يفتقر إلى ذكر باقي مميزات الصلاة ، نعم

لو لم يعلم بالمأموم حتى انتهت الصلاة أمكن في كرم الله تعالى أن يثيبه عليها لكونه

سببا في ثواب غيره وعدم تقصيره .

قوله : " وصاحب المسجد والإمارة والمنزل " .

المراد بصاحب المسجد الإمام الراتب فيه ، وبالأمير من كانت إمارته شرعية ،

وبصاحب المنزل ساكنه وإن لم يكن مالكا ، لكن لو اجتمع هو والمالك قدم المالك إن

لم يكن المنفعة ملكا للساكن . وهؤلاء الثلاثة أولى من غيرهم ما عدا الإمام الأعظم ،

وإن كان غيرهم أفضل منهم مع اتصافهم بشرائط الإمامة . ولو أذنوا للأكمل انتفت

الكراهة . وهل الأفضل لهم الإذن للأكمل أو المباشرة ؟ تردد في الذكرى ( 1 ) لعدم

النص .

قوله : " والهاشمي أولى من غيره " .

المراد به غير الثلاثة المتقدمة فإنهم أولى منه قطعا . وكونه أولى ممن عداهم في

الجملة هو المشهور بين المتأخرين ولم يتعرض له جماعة من الأصحاب . قال في

الذكرى ( 2 ) " ولم نره مذكورا في الأخبار إلا ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم

من قول النبي صلى الله عليه وآله : " قدموا قريشا ولا تقدموها " ( 3 ) ، وهو على

تقدير تسليمه غير صريح في المدعى ، نعم فيه إكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم فإن تقديمهم لأجله . فإذا قيل بأولويته ، قيل : يقدم على من عدا الثلاثة ،

وقيل : على من بعد الأفقه ، وهو أجود ، واختاره في الدروس ( 4 ) .

( 1 ) الذكرى : 270 . ( 2 ) الذكرى : 270 . ( 2 ) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 5 : 1810 ، الجامع الصغير 2 : 253 . ( 4 ) الدروس : 54 .