مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

شرائط إمام الجماعة

وطهارة المولد ، والبلوغ على الأظهر ، وأن لا يكون قاعدا بقائم ، ولا أميا

بمن ليس كذلك .

ولا يشترط الحرية على الأظهر . ويشترط الذكورة ، إذا كان المأمومون

ذكرانا ، أو ذكرانا وإناثا .

وطريقها المعاشرة الباطنة ، أو شهادة عدلين ، أو اشتهارها . والظاهر أنها لا

تثبت بصلاة عدلين خلفه من غير تلفظهما بالتزكية ، [ إلا أن يعلم اقتداءهما به ] ( 1 ) .

قوله : " وطهارة المولد " .

فلا يجوز إمامة من ثبت شرعا أنه ولد زنا لنقص مرتبته وإن تحققت عدالته .

أما من تناله الألسن فجائز . وكذا ولد الشبهة .

قوله : " وأن لا يكون قاعدا بقيام " .

وكذا كل ذي مرتبة دنيا بمن هو أعلى منه .

قوله : " ولا أميا بمن ليس كذلك " .

المراد بالأمي هنا من لا يحسن قراءة مجموع الفاتحة وسورة . والمراد حينئذ بمن

ليس كذلك ما يشمل من يعلم أزيد منه مع اتفاقهما على شخص مجهول ( 2 ) فلو كان

كل منهما لا يحسن شيئا ، أو يحسن بعض القراءة واتفقا في ذلك البعض جاز أن يؤم

أحدهما صاحبه مع العجز عن التعلم وفقد الأكمل . ولو أحسن أحدهما أزيد من

الآخر جاز ائتمام الناقص بصاحبه دون العكس . ولو اختلف محفوظهما في الفاتحة لم

يؤم أحدهما الآخر . ولو كان الاختلاف بحفظ أحدهما الفاتحة أو بعضها والآخر

السورة أو بعضها جاز اقتداء جاهل الفاتحة بصاحبه ، دون العكس .

قوله : " إذا كان المأموم ذكرانا " .

أو خناثى .

( 1 ) ليس في " ج " . ( 2 ) ما أثبتناه من " ج " وهو الأنسب بالتفريع التالي وفي سائر النسخ الخطية التي لدينا : " والمراد بمن ليس كذلك حينئذ القاري وهو الذي يحسنهما " .