مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

نية الائتمام

وكذا لو هوى إلى سجود أو ركوع . ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام .

نية الائتمام

ولا بد من نية الائتمام والقصد إلى إمام معين ، فلو كان بين يديه

اثنان ، فنوى الائتمام بهما ، أو بأحدهما ولم يعين ، لم تنعقد .

العود على الناسي وإن كان جائزا ( 1 ) . والظان كالناسي .

قوله : " وكذا لو هوى إلى سجود أو ركوع " .

أي يستمر مع العمد ، ويرجع مع النسيان . وإنما يصح مع العمد إذا كان

ركوعه بعد تمام قراءة الإمام ، وإلا بطلت صلاته . وكذا لو كان رفعه من الركوع

والسجود عمدا قبل كمال ذكره . ولا عبرة هنا بذكر الإمام .

قوله : " ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام " .

مفهومه جواز المساواة ، وهو المشهور . والاعتبار بتساوي الأقدام حال القيام .

والظاهر اعتبار العقب والأصابع معا ، كما اختاره الفاضل ( 2 ) ، فلو تساوى العقبان

وتقدمت أصابع المأموم لم يصح ، وصححه الشهيد ( 3 ) . ويصح العكس وهو ما لو

تساوت الأصابع وتقدمت عقب الإمام . ولو تقدمت عقب المأموم ، مع تساوي

الأصابع فظاهرهما معا المنع منه . وكذا لو تأخرت أصابع المأموم وتقدمت عقبه ، بأن

كانت قدمه أصغر من قدم الإمام . ولو قيل هنا بالجواز أمكن . وأما في حال الركوع

فظاهرهم أنه كذلك ، وأنه لا اعتبار بتقدم رأس المأموم . وكذا حال السجود

والتشهد ، فيجوز تقدم رأس المأموم على رأسه ، لكن يستثنى منه ما لو كانت الصلاة

حول الكعبة ، فإنه لا يجوز أن يكون مسجد المأموم أقرب إليها .

قوله : " ولا بد من نية الائتمام " .

مفهومه عدم اعتبار نية الإمامة ، وهو كذلك بالنسبة إلى صحة الصلاة ، لكن

لا يثاب الإمام عليها بدون النية . ويستثنى من ذلك ما لو وجبت الجماعة فإن الأولى

( 1 ) التذكرة 1 : 185 . ( 2 ) نهاية الأحكام 2 : 117 . ( 3 ) البيان : 134 ، الدروس : 54 . ورد فيهما الاعتبار بالعقب دون التصريح بالتصحيح .