مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

قضاء الصلوات

الأولى : من فاتته فريضة من الخمس غير معينة ، قضى صبحا ،

ومغربا ، وأربعا عما في ذمته ، وقيل يقضي صلاة يوم ، والأول مروي ، وهو

أشبه . ولو فاته من ذلك مرات لا يعلمها ، قضى كذلك ، حتى يغلب على

ظنه أنه وفى .

الثانية : إذا فاتته صلاة معينة ولم يعلم كما مرة ، كرر من تلك

الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء . ولو فاتته صلوات ، لا يعلم كميتها ولا

عينها ، صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة .

الثالثة : من ترك الصلاة مرة مستحلا ، قتل إن كان ولد مسلما ،

واستتيب إن كان أسلم عن كفر ، فإن امتنع قتل ، فإن ادعى الشبهة

المحتملة درئ عنه الحد ، وإن لم يكن مستحلا عزر ، فإن عاد ثانية عزر ،

فإن عدد ثالثة قتل ، وقيل : بل في الرابعة ، وهو الأحوط .

قوله : " صبحا ومغربا وأربعا " .

لا ترتيب بين هذه الفرائض الثلاث ، بل يجوز تقديم ما شاء . ويتخير في أوليي

الأربع بين الجهر والإخفات .

قوله : " من ترك الصلاة مرة مستحلا قتل " .

لأنه ارتداد فيلحقه حكمه . ومنه يعلم أن العام مخصوص بغير المرأة ، فلا تقتل

بتركها ، كما لا تقتل بمطلق الارتداد ، بل يحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب

أو تموت . وفي حكم ترك الصلاة ترك شرط مجمع عليه كالطهارة ، أو جزء كالركوع ،

دون المختلف فيه كتعين الفاتحة ، فلا يقتل مستحل تركه .

قوله : " فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد " .

تتحقق الشبهة المحتملة بقرب عهده بالإسلام ، وسكناه في بادية بعيدة عن

المصلين . ومن الشبهة المحتملة دعواه النسيان ، أو الغفلة في إخباره عن استحلال

الترك ، أو تأويله الصلاة بالنافلة لقيام الشبهة الدارئة للحد .