مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

شك الإمام والمأموم

المأموم ، عول على صلاة الإمام . ولا شك على الإمام ، إذا حفظ عليه من

خلفه .

آخر وهو أن يراد به ما يوجبه السهو من باب إطلاق اسم السبب على المسبب .

وذلك بأن يسهو في سجدتي السهو عن ذكر أو طمأنينة أو غيرهما مما لا يتلافى لو كان

في الصلاة ويوجب فيها سجود السهو فإنه لا يوجبه هنا . ومثله ما لو سها عن شئ

من واجبات السجدة المنسية - كالتسبيح والسجود على بعض الأعضاء عدا الجبهة -

فإنه لا يوجب سجود السهو .

الثانية : أن يسهو في شك - أي في فعل ما أوجبه الشك وهو صلاة الاحتياط

- عما يوجب سجود السهو في الفريضة كالقراءة والذكر ، فلا يجب عليه السجود . ولو

كان المسهو عنه مما يتدارك في محله فلا بد من تداركه ولا سجود أيضا عن الزيادة إن

كانت . ولو كان مما يتدارك بعد الفراغ - كالسجدة والتشهد - فعله ولا يسجد له .

الثالثة : أن يشك في سهو ، فإن أريد بالسهو معناه الحقيقي ، فالمراد أنه شك

هل حصل منه سهو أم لا ؟ فلا شئ عليه . ومثله ما لو تحقق وقوع السهو وشك في

كون الواقع له حكم أم لا لكونه نسي تعيينه . نعم لو انحصر فيما يتدارك كالسجدة

والتشهد أتى بهما جميعا لاشتغال الذمة يقينا وعدم تحقق البراءة بدونه . ولو انحصر

فيما يبطل وما لا يبطل فالظاهر عدم البطلان . وإن أريد به معناه المجازي وهو موجب

السهو - بفتح الجيم - كما لو شك في عدد سجدتي السهو أو في أفعالها قبل تجاوز

المحل ، بنى على وقوع المشكوك فيه ، إلا أن يستلزم الزيادة ، كما لو شك هل سجد

اثنتين أو ثلاثا ؟ فإنه يبني على المصحح .

الرابعة : أن يشك في شك ، فإن أريد بالثاني المعنى الحقيقي فمعناه أنه شك

هل حصل له شك في الصلاة أم لا ؟ فلا يلتفت لأصالة عدمه . وإن أريد به معناه

المجازي فمعناه إنه شك فيما أوجبه الشك ، كما لو شك في ركعتي الاحتياط في عدد

أو فعل ، فإنه يبني على وقوعه ، إلا أن يستلزم الزيادة ، كالشك في الركعتين بين

الاثنتين والثلاث فيبني على المصحح .

قوله : " ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه " .