مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

شك الإمام والمأموم

الثالثة : لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ، قيل : تبطل

الصلاة ويسقط الاحتياط ، لأنها معرضة لأن تكون تماما ، والحديث يمنع

ذلك . وقيل : لا تبطل لأنها صلاة منفردة ، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها

للمبدل منه في كل حكم .

السهو في السهو

الرابعة : من سها في سهو لم يلتفت وبنى على صلاته .

شك الإمام والمأموم

وكذا إذا سها

حكم الشاك ، فالظن لا يجتمع مع الشك في حالة واحدة لتضادهما ، بل في زمانين ،

فمن عبر من الأصحاب في المسألة بقوله " لا حكم للشك مع غلبة الظن " أراد المعية

المجازية لتقارب الزمانين . وعبارة المصنف خالية عن هذا التكلف .

قوله : " ولو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط . . الخ " .

الأصح عدم بطلان الصلاة بتخلل المبطل مطلقا . وليس المراد أنه يجوز

التراخي بالاحتياط وفعل المنافي اختيارا ، لإجماع الأصحاب على وجوب الفورية به .

وممن ذكر الإجماع على ذلك الشهيد في الذكرى ( 1 ) . بل المراد أنه لو اتفق حصول المنافي

سهوا أو عمدا وأثم فاعله ، هل يبطل الصلاة أم لا ؟ فعلى هذا يجب المبادرة إليه بعد

التسليم وقبل الاشتغال بالتعقيب قولا واحدا ، فإن أخل بذلك اختيارا أثم ولم تبطل

الصلاة .

قوله : " من سها في سهو لم يلتفت " .

إعلم أن كل واحد من السهو والشك قد يستعمل في معنى الآخر على وجه

المجاز لتقارب مفهوميهما ، ولكون السهو سببا في الشك غالبا ، فيطلق لذلك اسم

السبب على المسبب وبالعكس . وفي هذه العبارة يمكن أن يريد بكل واحد من السهو

معناه المتعارف والشك . ولا بد من تقدير مجاز آخر للسهو الثاني على بعض

التقديرات . وتنقيح ذلك يتم بأربع صور :

الأولى : أن يستعمل كل منهما في معناه . ولا يتم السهو الثاني إلا بتقدير مجاز

( 1 ) الذكرى : 227 .