مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

الظن في عدد الركعات

وهاهنا مسائل :

الظن في عدد الركعات

الأولى : لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه ، بنى على

الظن ( 1 ) ، وكان كالعلم .

الثانية : هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين

التسبيح ؟

قيل بالأول لأنها صلاة منفردة ولا صلاة إلا بها . وقيل : بالثاني ،

لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة ، فيثبت فيها التخيير كما ثبت في المبدل منه ،

والأول أشبه .

ولو صلى بدل الركعتين جالسا ركعة قائما فالأقوى الإجزاء .

قوله : " لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن " .

التعبير بغلبة الظن قد يدل على عدم الاكتفاء بمطلق الظن ، والحق الاكتفاء

به . ولا فرق في وجوب العمل بالظن بين الركعات والأفعال ، ولا بين الرباعية

وغيرها ، ولا بين أخيرتيها وما قبلهما . ومعنى بنائه على ما ظنه تقدير الصلاة كأنها قد

وقعت على ذلك الوجه ، سواء اقتضى الصحة أم الفساد . فلو شك بين الأربع

والخمس وغلب على ظنه كونها أربعا بنى عليها ، ولم يجب عليه سجود السهو . ولو

غلب على الخمس كان قد زاد ركعة ، فإن لم يكن قد جلس عقيب الرابعة بقدر

التشهد بطلت الصلاة . وهكذا القول فيما يوجب الاحتياط فلو شك بين الاثنتين

والثلاث مثلا ، وظن أحد الطرفين بنى عليه من غير احتياط . وإن اعتدل الوهم

احتاط بما ذكر . ومعنى غلبة الظن بأحد الطرفين - مع كون الفرض حصول الشك

الموجب لاستواء الطرفين المنافي للترجيح الذي هو لازم الظن - أن المصلي إذا عرض

له الشك ابتداء في شئ تروى وجوبا ، فإن ظن أحد الطرفين بمعنى أنه رجح في نفسه

وقوعه على الطرف الآخر عمل عليه ، وإن بقي على الشك كما كان من غير ترجيح لزمه

( 1 ) في بعض نسخ الشرائع بدل الظن " الأظهر " .