مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

إن أخل بواجب غير ركن

وكذا من ترك السجدتين ، أو إحداهما ، أو التشهد ، وذكر قبل إن

يركع ، رجع فتلافاه ، ثم قام وأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ، ثم ركع .

ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو ، وقيل : يجب ، والأول أظهر .

ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله عليهم السلام حتى سلم ، قضاهما بعد

التسليم .

إنما وجب القيام ثم الركوع لاستدراك الهوي له فإنه واجب مستقل ، حتى لو

هوى الراكع لغيره ثم أراده لم يكف الهوي الأول . ومثله الهوي للسجود فلو هوى لقتل

حية ونحوه لم يكف . وهذا يتم مع نسيان الركوع حالة القيام ، أما لو هوى للركوع

ثم نسيه قبل تحققه أشكل وجوب القيام ثم الركوع لاستلزامه زيادة الواجب ، بل

الظاهر أنه يقوم منحنيا إلى حد الراكع ، أو إلى محل حصل عنده النسيان . ولو كان

النسيان بعد استيفاء الركوع وقبل الرفع منه قام للهوى إلى السجود .

قوله : " أو إحداهما . . الخ " .

وجب الجلوس قبل السجدة المنسية إذا عاد لها إن لم يكن جلس قبل . ولو شك

بنى على الأصل . ولو جلس بنية الاستحباب كجلسة الاستراحة ففي الاجتزاء بها

وجهان ، أجودهما ذلك . ولو جلس بنية الوجوب لا للفصل كالجلوس للتشهد أجزأ

أيضا بطريق أولى ، مع احتمال العدم . وفي الفرق بين هذين الموضعين ، وبين القيام

لأجل الركوع لناسيه قبل السجود نظر .

واعلم أن المصنف فرض هذه الأقسام الثلاثة في نسيان غير الركن ، وقد أدخل

في هذا القسم نسيان الركن وهو الركوع والسجدتان . وهو غير مستحسن .

قوله : " ولو ترك الصلاة على النبي وآله . . الخ " .

هذا الحكم لا يوافق ما تقدم من العود إلى السجدتين بعد التسليم ما لم يفعل

المنافي - كما يقتضيه العبارة المتقدمة - لأن الصلاة على النبي وآله أقرب إلى

التسليم ، مع حكمه بالخروج من الصلاة به مع نسيانها ، فما قبلها أولى .

وهذا يؤيد كون المراد بقوله : " وإن نقص " نقصان الركعة لا غير ، وإن كان