مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

الزيادة والنقيصة

وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر .

ولو ترك سجدتين ، ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة ؟ رجحنا جانب

الاحتياط . ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي ؟ قيل : يعيد لأنه لم تسلم

له الأوليان يقينا والأظهر أنه لا إعادة ، وعليه سجدتا السهو .

وهو الركعة والركوع ، والسجدتان . وهو يتمشى في نقصان الركعة كما هو مورد

النص ( 1 ) . وأما في نقصان الركوع فغير واضح ، لأنه بالدخول في السجود بعده يبطل

الصلاة مطلقا فلا يتمشى التفصيل . وكذا نقصان السجدتين من غير الركعة

الأخيرة ، فإن الصلاة تبطل به - مع السهو - بالركوع بعد ذلك . وإن كانتا من الركعة

الأخيرة احتمل قويا كونه كذلك للحكم بالخروج من الصلاة بالتسليم ، وهو يقتضي

فوات محل السجدتين ، فتبطل الصلاة حينئذ للإخلال بالركن على وجه لا يمكن

استدراكه . ويحتمل إلحاقهما بالركعة ، فيرجع إليهما ما لم يفعل المنافي عمدا وسهوا ،

ويكمل الصلاة بعدهما لوقوع التشهد والتسليم في غير محلهما ، إذ التقدير وقوعهما قبل

السجود على وجه يمكنه فيه استدراك السجود . والمحقق للشيخ علي ذكر في حاشيته

أن المنقوص هنا هو الركعة أو الركوع ( 2 ) ، ولم يتعرض للسجدتين . وقد عرفت أن

الركوع لا يتمشى فيه ذلك ، فلو أبدله بالسجدتين أمكن .

قوله : " وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر " .

بمعنى أن التفصيل آت فيه ، لعدم تحقق الخروج من الصلاة بدونه على القول

بوجوبه . ويشكل بأن التسليم ليس بركن فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا ولو فعل

المنافي . اللهم إلا أن يقال بانحصار الخروج من الصلاة فيه ، وهو في خير المنع . وربما

جاء الإشكال في نسيان التشهد الأخير إن لم نوجب التسليم .

قوله : " رجحنا جانب الاحتياط " .

وهو بطلان الصلاة ، لإمكان كونهما من ركعة . العمل بهذا الاحتياط متعين

( 1 ) الوسائل 5 : 307 ب " 3 " من أبواب الخلل . ( 2 ) حاشية شرائع الإسلام : 73 " مخطوط " ويظهر منه أن نسخة المحقق الكركي أيضا كانت كذلك .