مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

الزيادة والنقيصة

الزيادة والنقيصة

وأما السهو فإن أخل بركن أعاد ، كمن أخل بالقيام حتى نوى ، أو

بالنية حتى كبر ، أو بالتكبير حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو

بالسجدتين حتى ركع فيما بعد .

وقيل : يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني ، وقيل : يختص هذا

الحكم بالأخيرتين ، ولو كان في الأوليين استأنف . والأول أظهر . وكذا لو

زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو سجدتين أعاد سهوا وعمدا .

لا فرق في ذلك بين ما تتم الصلاة فيه وحده وغيره كالخاتم المتخذ من عظم

ما لم يعلم أصله .

قوله : " فإن أخل بركن أعاد " .

ليس مطلق الإخلال بركن موجبا للإعادة ، بل إذا لم يمكن تداركه ، كما سيأتي

تفصيله . وكأنه استعان على الإطلاق بالأمثلة المتصلة بالكلام والآتية بعد ذلك في

الثاني من الأقسام الثلاثة .

قوله : " وكذا لو زاد في الصلاة ركعة " .

إطلاق القول بالبطلان مع زيادة ركعة سهوا مذهب الأكثر . والذي اختاره

المتأخرون تقييد ذلك بما إذا لم يكن قد جلس عقيب الرابعة قدر واجب التشهد ، وإلا

صحت . ولا فرق حينئذ بين زيادة ركعة وأكثر لتجويزه في الرواية ( 1 ) الدالة على

التفصيل إضافة ركعة أخرى إلى الركعة المزادة سهوا ليكونا نافلة فزيادة الثانية سهوا

غير مبطل بطريق أولى . وهل يتعدى الحكم إلى الثلاثية والثنائية ؟ وجهان ، من

المساواة في العلة ووجوب الاقتصار على مورد النص ( 2 ) المخصص للأخبار ( 3 ) الدالة

على بطلان الصلاة بهذه الزيادة . واختار في الذكرى التعدية إليهما ( 4 ) . ولو ذكر الزيادة

( 1 ) الوسائل 5 : 332 ب " 19 " من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ، 7 . ( 2 ) الوسائل 5 : 332 ب " 19 " من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ، 6 . ( 3 ) الوسائل الباب المذكور ح 1 ، 2 ، 3 . ( 4 ) الذكرى : 219 .