مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

الخلل في اللباس

الخلل في اللباس

الثاني : إذا لم يعلم أن الجلد ميتة ، فصلى فيه ثم علم ، لم يعد إذا

كان في يد مسلم ، أو شراه من سوق المسلمين .

فإن أخذه من غير مسلم ، أو وجده مطروحا ، أعاد .

الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه ، وصلى ، أعاد .

بل الأصح الإعادة في المواضع الثلاثة . وقد تقدم ذلك في

الطهارة ( 1 ) .

قوله : " إذا كان في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين " .

المراد بالمسلم المعروف بالإسلام ، وبالمشترى منه من سوق المسلمين ما يعم

المجهول حاله بحيث يحكم عليه بالإسلام تبعا للسوق . وشرط جماعة من

الأصحاب ( 2 ) في المسلم المأخوذ منه أن لا يستحل الميتة بالدباغ ، وكذا في المسلمين

الذين ينسب إليهم السوق . وهو أحوط . فلو جهل حالهم جاز الشراء منهم قطعا .

ويتميز سوق المسلمين عن غيره بكون أغلب أهله مسلمين وإن كان حاكمهم كافرا ،

لرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم ( 3 ) عليه السلام . ولا اعتبار بنفوذ أحكامهم

وتسلط حكامهم كما زعم بعضهم ، مع أنه يستلزم كونه سوق بلاد الإسلام المحضة

بل الإيمان التي تغلب عليها الكفار وأنفذوا فيها أحكامهم سوق كفر ، وبلاد الكفار

المحضة التي غلب عليها المسلمون كذلك سوق إسلام ، وإن لم يكن فيهم مسلم .

وهو ظاهر الفساد .

قوله : " أو وجده مطروحا أعاد " .

لأصالة عدم التذكية . ولا اعتبار هنا بالقرينة ، وإن كانت قد توجد أقوى من

قرينة المأخوذ من المخالف ، لخروج هذا بالنصوص ، وبقاء الآخر على الأصل .

قوله : " إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أعاد " .

( 1 ) في ص 127 . ( 2 ) كما في التذكرة 1 : 94 والقواعد 1 : 42 . وحاشية المحقق الثاني على الشرائع : 74 بالنسبة إلى ؟ المسلم المأخوذ منه . ( 3 ) التهذيب 2 : 368 ح 1532 ، الوسائل 4 : 332 ب " 55 " من أبواب لباس المصلي ح 3 .