مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

إذا توضأ بماء مغصوب

إلا الجهر والإخفات في مواضعهما .

ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه ، أو المكان ، أو نجاسة

الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ، فلا إعادة .

فروع

إذا توضأ بماء مغصوب

الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى ، أعاد

الطهارة والصلاة . ولو جهل غصبيته لم يعد إحداهما .

قوله : " إلا الجهر والإخفات في موضعهما " .

فيعذر الجاهل فيهما ولا يجب عليه التدارك وإن كان العلم قبل الركوع . وكذا

القول في الناسي .

وضمير " بوجوبه " إن عاد إلى الأقرب - وهو الفعل الواجب المتروك جهلا -

فاختصاص الاستثناء بالجهر والإخفات جيد ، إلا أنه يبقى في العبارة الإخلال بذكر

حكم فعل ما يجب تركه جهلا بوجوبه . وإن عاد إلى الأمرين معا [ بقي في العبارة

الإخلال بذكر حكم فعل ما يجب تركه عمدا و ] ( 1 ) وجب استثناء إتمام الصلاة جهلا

مع وجوب التقصير ، فإن الركعتين الزائدتين يجب تركهما مع عدم بطلان الصلاة

بفعلهما جهلا كما سيأتي ، والأول أولى .

واعلم أن صاحب الحال - وهو قوله جهلا - ضمير مستتر في قوله " ترك " ، أو فيه

وفي قوله " فعل " ، وهو فاعل الفعل أو التارك . وسوغ مجئ المصدر حالا - مع عدم

إمكان حمله على صاحبها حمل المواطاة - قبوله التأويل بالوصف لتصير نفس صاحبها

في المعنى ، فإن ذلك من شرائط الحال أي جاهلا . ومثله جاء زيد ركضا ، وقتل

صبرا .

قوله : " أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة " .

( 1 ) في " ج " فقط .