مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

الخلل في الصلاة أنحاء الخلل

الركن الرابع

في التوابع

وفيه فصول :

الخلل في الصلاة أنحاء الخلل

الفصل الأول

في الخلل الواقع في الصلاة

وهو إما عن عمد ، أو سهو ، أو شك .

أما العمد فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا ، فقد أبطل

صلاته ، شرطا كان ما أخل به ، أو جزءا منها ، أو كيفية ، أو تركا ، وكذا

لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله ، جهلا بوجوبه ،

قوله : " في الخلل الواقع في الصلاة " .

لا فرق - فيما يقتضي التدارك في محله ، وما يبطل الصلاة بفعله أو تركه ، وما

يقضى بعد فوات محله - بين الفريضة والنافلة . وإنما يفترق الحكم فيهما بالشك فإنه

يتخير في النافلة كما سيأتي ، وفيما يقتضي سجود السهو فإن النافلة لا سجود لما يقتضيه

في الفريضة لو عرض فيها ، على ما ذكره بعض الأصحاب .

قوله : " وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله . . الخ " .

قد تقدم أن ترك ما يجب فعله في الصلاة عمدا مبطل ، وهنا ذكر حكم تركه

جهلا ، فالمسألتان متحدتان محلا مختلفان حالا ، فلا تكرار كما قد يتوهم .