مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

أحق الناس بالصلاة

أحق الناس بالصلاة

وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه .

والأب أولى من الابن . وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم .

والأخ من الأب والأم أولى ممن يمت بأحدهما .

يتحقق ثبوت حكم الإسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة ، أو بكونه ملقوطا

في دار الإسلام ، أو وجد فيها ميتا ، أو في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد .

ويشترط في الوجوب إكمال الست ، فلا يكفي الطعن في السادسة .

قوله : " وأحق الناس بالصلاة أولاهم بميراثه " .

المراد من كان أولى بالميراث فهو أولى بها ممن لا يرث ، فلا أولوية لواحد من

الطبقة الثانية مع وجود واحد من الطبقة الأولى وإن سفل . وأما الطبقة الواحدة في

نفسها فتفصيلها ما سنذكره . وحينئذ فلا يرد على التعليل بأولوية الإرث نقض .

قوله : " فالأب أولى من الابن " .

لمزيد اختصاص الأب بالحنو والشفقة فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة ،

فلذلك قدم على الابن مع تساويهما في الطبقة ، وزيادة نصيب الابن .

قوله : " والولد أولى من الجد " .

هذا الحكم قد علم من الأولوية المتقدمة إذ لا إرث للجد مع الولد عندنا ،

وإنما خصه بالذكر لئلا يتوهم من تقديم الأب على الابن تقديمه لكونه أبا في المعنى .

وأما كونه أولى من الأخ والعم فلا وجه لذكره بعد القاعدة .

قوله : " والأخ من الأب والأم أولى ممن يمت بأحدهما " .

المت - بتشديد التاء - توسل القرابة ، والمراد هنا الاتصال بأحد الأبوين لا غير .

ولو اتصل أحدهما بالأب والآخر بالأم فالأخ من الأب أولى ، وكذا من تقرب به

كالعم فإنه أولى من الخال ، وابن العم أولى من ابن الخال . وكذا العم للأبوين أولى

من العم لأحدهما ، كما أن العم للأب أولى من العم للأم . وكذا القول في الخال

فإن فقد جميع القرابات انتقلت الولاية إلى أهل الولاء على حسب ترتيبهم ، وإن تعذر

فوليه الحاكم ، وإن تعذر فعدول المسلمين .