مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

كيفيتها

ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء ، إلا أن

يكون القرص قد احترق كله . وفي غير الكسوف لا يجب القضاء . ومع

العلم والتفريط والنسيان يجب القضاء في الجميع .

كيفيتها

وأما كيفيتها فهو أن يحرم ، ثم يقرأ " الحمد " وسورة ، ثم يركع ، ثم

الأمر الفور متجه لا على عدمه .

وحرره بعض المحققين ( 1 ) بأن وقتها نفس وقت الآية ، ولما لم يسعها غالبا وامتنع

فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لإيقاعها فيه حذرا من التكليف

بالمحال ، وبقي حكم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل ، وروعي فيها الفورية من

حيث إن فعلها خارج وقت السبب إنما كان بحسب الضرورة ، فاقتصر في التأخير

على قدرها جمعا بين القواعد المتضادة ، وهي : توقيت هذه الصلاة ، وقصور وقتها ،

واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة .

وهذا التوجيه لا يتم إلا مع ثبوت هذه المقدمات . وليس في النصوص ( 2 ) ما

يدل على كون زمان الزلزلة هو الوقت ، بل إنما دلت على كونها سببا ، وهو لا يستلزم

انحصار الوقت فيه . ولو تم كونها وقتها واعتبر من الخارج عنه قدر ما يكمل فيه الصلاة

اقتصارا على موضع الضرورة لم يصح القول بامتداد وقتها بامتداد العمر ، بل إنما

يثبت ذلك من كون الآية سببا لوجوب الصلاة . وحيث لا تحديد لوقتها في النصوص

جعل وقتها مدة العمر ، كالنذر المطلق وإن غايره في وجوب نية الأداء . ولا ريب أن

الفورية بها أحوط عند من لم يستفدها من مطلق الأمر .

قوله : " إلا أن يكون القرص قد احترق كله " .

فيجب القضاء إذا ثبت ذلك إما بشهادة عدلين ، أو بشياع يوجب العلم .

قوله : " وفي غير الكسوف لا يجب القضاء " .

( 1 ) المحقق الكركي في حاشيته على الشرائع " مخطوط " : 67 . ( 2 ) الفقيه 1 : 343 ، علل الشرائع : 556 ب " 343 " ، الوسائل 5 : 144 ب " 7 " من صلاة الكسوف والآيات ح 1 .