مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

مسائل عشر

وأجذم ؟ فيه تردد ، والأشبه الجواز ، وكذا الأعمى .

السادسة : المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا ،

وجبت عليه الجمعة . وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في

مصر واحد .

السابعة : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ، وقيل : مكروه ، والأول

أشبه .

الثامنة : يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ، فإن باع أثم ، وكان

البيع صحيحا على الأظهر . ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه

السعي ، كان البيع سائغا بالنظر إليه ، وحراما بالنظر إلى الآخر .

قوله : " الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة " .

الأذان الثاني هو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت ، من مؤذن

واحد ، أو قاصد كونه ثانيا ، سواء أكان بين يدي الخطيب أم على المنارة أم غيرهما .

وإنما كان بدعة لأنه لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وآله ، ولا في عهد

الأولين باعتراف الخصم ، وإنما أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف بين نقلة

العامة ( 1 ) . ولا يجبره كونه ذكرا لله تعالى لعدم كون جميع فصوله ذكرا ، وما هو ذكر منها

لا يقصد به الذكر المطلق بل الموظف على الوجه المخصوص .

قوله : " يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان " .

الأصح تحريمه بعد الزوال وإن لم يحصل الأذان . ويلحق بالبيع ما أشبهه من

العقود والايقاعات .

قوله : " كان البيع سائغا بالنظر إليه " .

بل الأصح تحريمه عليه أيضا لمعاونته له على المحرم المنهي عنه في قوله تعالى :

( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ( 2 ) .

( 1 ) صحيح البخاري 2 : 10 ، الأم للشافعي 1 : 194 . ( 2 ) المائدة : 2 .