مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

مسائل عشر

وفي العبد تردد ( 1 ) . ولو حضر الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به ، وإن كانت

واجبة عليه .

وتجب الجمعة على أهل السواد ، كما تجب على أهل المدن مع

استكمال الشروط ، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا

قاطنين .

مسائل عشر

وهاهنا مسائل :

الأولى : من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة . ولو هاياه مولاه لم

تجب عليه الجمعة ، ولو اتفقت في يوم نفسه ، على الأظهر . وكذا المكاتب

والمدبر .

قوله : " وفي العبد تردد " .

الأقوى وجوبها عليه وانعقادها به مع إذن المولى . والإشكال أيضا آت في

المسافر والوجوب عليه معه قوي . وفي المسألة إشكال وهو أن الشهيد في الذكرى ( 2 ) -

بعد التردد في وجوبها على المسافر مع الحضور ونقل الخلاف - ادعى الاتفاق على

انعقادها بجماعة المسافرين وإجزائها عن الظهر ، ولا شك أن إجزاءها عنها لا يتم إلا

مع نية الوجوب فإن المندوب لا يجزي عن الواجب ، ونية الوجوب فرع حصوله لعدم

جواز نية غير الواجب واجبا ، وحينئذ فلا يتم الخلاف في الوجوب . إلا أن يقال أن

وجوبها حينئذ تخييري والمنفي هو الوجوب العيني ، وهو غير حاسم لمادة الإشكال

لبقائه في حالة الغيبة ، فإن الوجوب فيها تخييري على جميع المخاطبين بها . وربما قيل

بذلك في العبد أيضا بل في المرأة . والإشكال واحد .

( 1 ) ورد في تعليقة الشرائع ( الطبعة الحديثة ) أن في بعض النسخ حذف " المرأة " عن الجملة السابقة وفي بعضها هكذا : " وفي المرأة والعبد تردد " . ( 2 ) الذكرى : 233 .