مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

من تجب عليه

والحضر ، والسلامة من العمى والمرضى والعرج ، وألا يكون هما ، ولا بينه

وبين الجمعة أزيد من فرسخين .

وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت

بهم ، سوى من خرج عن التكليف والمرأة .

قوله : " والحضر " .

المراد بالحضر هنا ما يقابل السفر الشرعي وهو الموجب للقصر فيدخل فيه

المقيم ، وكثير السفر ، والعاصي به ، وناوي إقامة عشرة ، ومن لا يتحتم عليه القصر

كالحاصل في أحد المواضع الأربعة ، فيجب عليهم الجمعة . ولو قال : الحضر أو

حكمه ، كان أوضح .

قوله : " والسلامة من العمى " .

فلا يجب على غير المبصر وإن وجد قائدا أو كان قريبا من المسجد .

قوله : " والمرض " .

الذي يتعذر معه الحضور أو يشق بحيث لا يتحمل عادة ، أو يوجب زيادة

المرض . ولو خاف بطء برئه فالظاهر أنه كذلك . وفي حكمه معلل المريض وإن لم

يكن قريبه إذا لم يجد غيره ممن لا يخاطب بالصلاة ، وإلا وجب كفاية . ومجهز الميت

كذلك .

قوله : " والعرج " .

البالغ حد الإقعاد ، أو مشقة في السعي إليها بحيث لا يتحمل عادة . ومثله

القول في الهم - بكسر الهاء - وهو الشيخ الفاني . وفي حكم هذه الأعذار المطر والوحل

والحر والبرد الشديدان إذا منعت أو خاف الضرر بها . وكذا خائف احتراق الخبز أو

فساد الطعام ونحوهما ، ولو ظن ضيق الوقت قبل الاشتغال بهما حرم ولا يسقط ما ذكر

من الحكم ، والمحبوس بباطل أو بحق يعجز عن أدائه ، وراجي العفو عن الدم

الموجب للقصاص أو الصلح باستتاره ، وخائف الظالم على نفسه ولو بضرب أو شتم

أو على ماله وإن قل ، دون حد القذف وغيره من الحدود بعد ثبوتها .