مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

من تجب عليه

من تجب عليه

الثاني : فيمن يجب عليه .

ويراعى فيه شروط سبعة : التكليف ، والذكورة ، والحرية ،

ذلك ، وما لو علم سابقة في الجملة ولم يتعين ، وما لو اشتبه السبق والاقتران . أما

شموله للأولين فظاهر ، وأما للثالثة فلأن السالبة لا يشترط فيها وجود الموضوع

فيصدق عدم تحقق السابقة وإن لم تكن سابقة ، ووجوب الظهر في الأوليين أيضا

واضح للعلم بوقوع جمعة صحيحة ، فلا تعاد الجمعة بل الظهر لأنها فرض من لم

يتحقق أنه صلى الجمعة مع تعذرها .

وخالف في ذلك الشيخ ( ره ) فأوجب على الجميع إعادة الجمعة مع بقاء

وقتها لأنه مع الحكم بوجوب الإعادة كأن البلد لم تصل فيه جمعة ( 1 ) . ويضعف

بالقطع بوجودها صحيحة فكيف تعاد .

وأما مع اشتباه السبق والاقتران فلا يتجه فيها إعادة الظهر لا غير لعدم العلم

بصحة الجمعة ، إذ يمكن الاقتران فيبطلان ، بل الوجه إعادة الجمعة لا غير لتيقن

اشتغال الذمة بها مع الشك في الخروج عن عهدتها . واختار العلامة ( 2 ) هنا وجوب

الجمع بين الجمعة والظهر لتوقف يقين البراءة عليهما ، لأن الواقع في نفس الأمر إن

كان هو السبق فالفرض الظهر ، وإن كان الاقتران فالفرض الجمعة ، وحيث لا يقين

بأحدهما لم تتيقن البراءة من دونهما فيجتمعون على جمعة أو يتباعدون ، ولا ريب أنه

أحوط ، إلا أن الأول أصح . والأولى حمل العبارة على الصورتين الأوليين لا غير وإن

كان ترتيبها لا يساعد عليه .

واعلم أن إطلاق الإعادة على الظهر في العبارة غير جيد لعدم سبق ظهر قبلها

حتى تصدق الإعادة ، لأنها فعل الشئ ثانيا لوقوع خلل في الأول . وكأنه نظر إلى أن

وظيفة الوقت قد فعلت أولا ، ولما وجب فعلها ثانيا أطلق عليه الإعادة ، وإن اختلف

شخص الوظيفة .

( 1 ) المبسوط 1 : 149 . ( 2 ) التذكرة : 150 ، قواعد الأحكام 1 : 37 .