مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

شروطها

وهل الطهارة شرط فيهما ؟ فيه تردد ، والأشبه أنها غير شرط ويجب

أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا ، وفيه تردد .

الرابع : الجماعة .

فلا تصح فرادى ، وإذا حضر إمام الأصل ، وجب عليه الحضور

والتقدم . وإن منعه مانع جاز أن يستنيب .

الخامس : أن لا يكون هناك جمعة أخرى .

وبينهما دون ثلاثة أميال ، فإن اتفقتا بطلتا . وإن سبقت إحداهما ،

ولو بتكبيرة الإحرام ، بطلت المتأخرة . ولو لم تتحقق السابقة أعادا ظهرا .

بمشقة لا يتحمل عادة ، فيسقط الوجوب ويفعلهما على حسب الإمكان بالنسبة إلى

باقي المراتب . ولو رئي جالسا ولم يعلم كونه مختارا جاز البناء على ظاهر حال المسلم

فتصح الصلاة ، وإن علم بقدرته على القيام بعد الصلاة . ويجب في القيام الطمأنينة

للتأسي ، ولأنهما بدل من الركعتين .

قوله : " وهل الطهارة شرط - إلى قوله - والأشبه أنها غير شرط " .

بل الأصح اشتراطهما من الحدث والخبث . وظاهر الأصحاب أنها مختصة

بالخطيب فلا يجب على المأمومين وإن كان أفضل .

قوله : " والجماعة فلا تصح فرادى " .

تتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام ، فلو أخلوا بها أو أحدهم لم

تصح صلاة المخل . ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر . وهل يجب على

الإمام نية الإمامة ؟ نظر ، من وجوب نية الواجب ، وحصول الإمامة إذا اقتدي به وإن

لم يثب عليها بدون النية ، ولا ريب أنها أحوط . وعلى القولين لا يؤثر عدمها في

الصلاة . وإنما تشترط الجماعة في ابتداء الصلاة لا في استدامتها لما تقدم من وجوب

الإتمام لو انفض العدد في الأثناء .

قوله : " ولو لم تتحقق السابقة أعادا ظهرا " .

عدم تحقق السابقة يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقة معينة واشتبهت بعد