مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

صلاة الجمعة وقتها

الجمعة بفوات الوقت ، ثم لا تقضى جمعة ، وإنما تقضى ظهرا .

ولو وجبت الجمعة ، فصلى الظهر ، وجب عليه السعي لذلك . فإن

أدركها ، وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأول .

ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين ، وجبت

الجمعة . وإن تيقن أو غلب على ظنه أو الوقت لا يتسع لذلك فقد

مقتضاه أن وجوب إكمالها موقوف على التلبس بها في الوقت ولو بالتكبير ، وهو

مذهب جماعة ( 1 ) . والأصح اشتراط إدراك ركعة كاليومية . ولا فرق في ذلك بين من

شرع فيها عالما بأن الوقت لا يسع إلا ركعة وبين غيره .

قوله : " ثم لا تقضى جمعة بل تقضى ظهرا " .

المراد بالقضاء هنا معناه اللغوي وهو الفعل ، كقوله تعالى : ( فإذا قضيت

الصلاة فانتشروا ) ( 2 ) ، لا المعنى الاصطلاحي وهو فعل الفائت في غير وقته ،

للإجماع على أن الجمعة لا تقضى ، ولأن القضاء يجب موافقته للأداء في الكم وليست

الظهر كالجمعة فيه ، وضمير تقضى عائد إلى وظيفة الوقت يوم الجمعة المحدث عنها ،

وهي الجمعة مع اجتماع الشرائط ، أو الظهر مع عدمها .

قوله : " وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأول " .

لفساده إذ لم يكن مخاطبا به . وهذا مع العمد ظاهر ، أما مع النسيان فمقتضى

إطلاقهم أنه كذلك ، ويحتمل ضعيفا الصحة معه . ولا فرق في وجوب الإعادة مع

ظن إدراك الجمعة بين أن يظهر صدق ظنه أو خطاؤه لكونه متعبدا في ذلك بظنه . ولو

لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن يرجو اجتماعها قبل خروجه ، فهل يجوز له تعجيل

الظهر ، والاجتزاء بها وإن تمت الجمعة بعد ذلك ، أم يجب الصبر إلى أن يظهر الحال ؟

احتمالان ، ولا ريب أن التأخير أولى ، وإن كان جواز التعجيل لا يخلو من قوة .

قوله : " وإن تيقن أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلي

( 1 ) منهم الشيخ في الخلاف 1 : 601 مسألة 361 والمبسوط 1 : 145 وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 95 والعلامة في النهاية 2 : 11 . ( 2 ) سورة الجمعة : 10 .