مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

السجود

الثاني : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، فلو سجد على

كور العمامة لم يجز .

الثالث : أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه ، إلا

أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد . فإن عرض ما يمنع عن ذلك ،

اقتصر على ما يتمكن منه . وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب . وإن

عجز عن ذلك كله أومأ إيماء .

الرابع : الذكر فيه ، وقيل : يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع .

ويجب الاعتماد عليها بإلقاء الثقل وإن لم تكن مستوية فيه ولا يجب الجمع بين الأصابع

والكف ، بل يجزي المسمى من كل منهما ، نعم لا يجزي رؤوس الأصابع لأنها حد

الباطن .

قوله : " فلو سجد على كور العمامة " .

كور العمامة - بفتح الكاف - دورها . والمانع من ذلك عندنا كونه من غير جنس

ما يصح السجود عليه لا كونه محمولا ، فلو كان مما يصح السجود عليه كالليف صح .

قوله : " إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد " .

اللبنة بفتح اللام وكسر الباء ، أو بكسر اللام وسكون الباء . والمراد بها المعتادة

في بلد صاحب الشرع ، وأن تكون موضوعة على أكبر سطوحها وقدرت بأربع أصابع

تقريبا . وأكثر الأصحاب ذكروا العلو لا غير ، وألحق الشهيد ( 1 ) ( ره ) به

الانخفاض ، فلا يجوز زيادته عليها ، وهو حسن . واعتبر ( ره ) ذلك في بقية

المساجد أيضا . ولا فرق في ذلك بين الأرض المنحدرة وغيرها .

قوله : " الذكر فيه وقيل : يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع " .

الحكم فيهما واحد . ويفهم من هذه العبارة ترجيح المصنف القول بإجزاء

الذكر المطلق عكس ما سبق .

( 1 ) البيان : 87 .