مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

الركوع

وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقا .

الثاني : الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة . ولو

كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه ، كما لو كان العذر في أصل الركوع .

الثالث : رفع الرأس منه ، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه

منه ، إلا مع العذر ، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب .

الرابع : الطمأنينة في الانتصاب ، وهو أن يعتدل قائما ، ويسكن ولو

يسيرا .

الخامس : التسبيح فيه ، وقيل : يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو

تهليلا ، فيه تردد . وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة ،

انحناء ليكون فارقا " .

بين القيام والركوع ، لأن المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما . وقال

الشيخ ( 1 ) والمصنف في المعتبر ( 2 ) : إن الفرق مستحب ، لأن ذلك حد الركوع فلا يلزم

الزيادة عليه ، ولو أمكن نقص الانحناء حال القراءة باعتماد ونحوه تعين لا لأجل

الركوع ، لكن يجزي ذلك الانحناء للركوع لتحقق الفرق .

واعلم أن انحناءه لو بلغ أقصى المراتب بحيث يؤدي الزيادة عليه إلى الخروج

عن حد الراكع فإن الزيادة تسقط هنا وإن أثبتناها ثم ، فإن تحصيل حالة الركوع

الاختيارية الواجبة - مع الإمكان - إجماعا أولى من تحصيل الفرق الذي لا قطع

بوجوبه .

قوله : " ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه " .

ويجب عليه الانحناء إلى حده ليأتي بالذكر حالته فإن الميسور لا يسقط

بالمعسور .

قوله : " التسبيح فيه وقيل يجزي الذكر " .

( 1 ) المبسوط 1 : 110 . ( 2 ) المعتبر 2 : 194 .