مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

مسائل سبع

الأولى : لا يجوز قول آمين آخر الحمد ، وقيل : هو مكروه .

الثانية : الموالاة في القراءة شرط في صحتها ، فلو قرأ في خلالها من

غيرها ، استأنف القراءة . وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت . وفي قول

يعيد الصلاة . أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع ، أو نوى القطع

ولم يقطع مضى في صلاته .

قوله : " لا يجوز قول آمين آخر الحمد " .

هذا هو المشهور بل كاد يكون إجماعا ، ومستنده النص ( 1 ) عن أئمة الهدى

عليهم السلام ، وعلل مع ذلك بأنه ليس بقرآن ولا دعاء وإنما هو اسم للدعاء أعني :

اللهم استجب ، والاسم غير المسمى ، فلو قال بدله اللهم استجب لم يضر . ولا فرق

في البطلان بين وقوعه آخر الحمد أو غيره من حالات الصلاة كالقنوت . كل ذلك

مع عدم التقية وإلا لم يضر ، بل ربما وجب .

قوله : " فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة " .

هذا مع النسيان ، ومع العمد يبطل للصلاة . وتتحقق للغيرية بقراءة ما لا محل

لقراءته في تلك الحال ، وإن كان من السورة . ولا يخفى أن ذلك في غير الدعاء

بالمباح ، وسؤال الرحمة ، والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما ، ورد السلام ، وتسميت

العاطس ، والحمد عند العطسة ، ونحو ذلك مما هو مستثنى .

قوله : " وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت " .

هذا إذا خرج بالسكوت عن كونه قارئا ولم يخرج عن كونه مصليا ، وإلا لم يعد

القراءة في الأول وأعاد الصلاة في الثاني . ولا فرق هنا بين السكوت عمدا أو نسيانا .

قوله : " أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع

ولم يقطع مضى في صلاته " .

( 1 ) الكافي 3 : 313 ح 5 ، علل الشرائع : 358 ب " 74 " ح 1 ، التهذيب 2 : 74 ح 275 ، الاستبصار 1 : 318 ح 1185 و 1186 ، الوسائل 4 : 752 ب " 17 " من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 .