مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

القيام

والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب ، وإلا ركع جالسا .

وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا ، فإن عجز صلى مستلقيا ، والأخيران

يوميان لركوعهما وسجودهما . ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة ،

يتمكن من القيام إذا قدر على المشي للتلازم بينهما غالبا ، فالمعتبر حينئذ العجز عن

القيام لا عن المشي . والأولى تنزيل الرواية على أن الجلوس إنما يجوز مع تعذر القيام

ولو لم يكن مستقرا ، كمن يقدر على المشي ولا يقدر على الاستقرار ، فيقدم الصلاة

ماشيا عليها جالسا ، فإن ذلك هو ظاهر الرواية ، وأيضا فإن القيام ماشيا يفوت معه

وصف من أوصاف القيام وهو الاستقرار ، والجلوس يفوت معه أصل القيام ، وفوات

الوصف أولى من فوات الأصل بالكلية ، وهو اختيار الفاضل ( 1 ) ( ره ) . واختيار

الشهيد ( 2 ) ( ره ) ترجيح الجلوس لأن الاستقرار ركن في القيام . وقد عرفت ما

فيه .

قوله : " وإلا ركع جالسا " .

ويجب فيه مراعاة النسبة بين انتصاب القائم وركوعه ، فينحني الجالس كذلك

بحيث يجعل المائل من بدنه عند القعود بقدر المائل منه عند الركوع قائما ، وأكمله أن

ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده ، وأقله أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما

قدام ركبتيه من الأرض ، ويرفع فخذيه وفاقا للشهيد ( ره ) في الدروس ( 3 ) .

قوله : " وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا " .

على جانبه الأيمن كالملحود فيستقبل بوجهه القبلة ، فإن تعذر الأيمن فعلى

الأيسر .

قوله : " والأخيران يوميان لركوعهما وسجودهما " .

بالرأس إن أمكن ، وإلا فبالعينين . ولو أمكن رفع ما يسجد عليه ليصير بصورة

( 1 ) التذكرة 1 : 110 . ( 2 ) الذكرى : 180 . ( 3 ) الدروس : 34 .