مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

تكبيرة الاحرام

ويجب أن يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة ، أو هو آخذ في القيام ،

لم تنعقد صلاته .

والمسنون فيها أربعة : أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين

حروفها ، وبلفظ أكبر على وزن أفعل ، وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه

إنما قيد التكبير بنية الافتتاح ليصير ركنا ، فإن التكبير ذكر لله لا يضر في الصلاة

إلا على تقدير كونه ركنا ، وإنما يتميز بالنية ، ويكفي في البطلان الإتيان بصورة الركن

مع نيته ، فلا يشترط مقارنته للنية للثاني ، وإنما يبطل بالثاني مع عدم نية الخروج من

الصلاة قبله ، وإلا صحت به مع استصحاب النية . ولا بد من تقييد الصحة بالتكبير

الثالث بمقارنة النية له . والضابط أنه مع عدم نية الخروج ينعقد في كل وتر ويبطل

في الشفع لاشتمال الشفع على زيادة الركن وورود الوتر على صلاة باطلة ، ومع نية

الخروج ينعقد بما بعدها .

قوله : " ويجب أن يكبر قائما فلو كبر . . الخ " .

كما يشترط القيام وغيره من الشروط في التكبير كذا يشترط في النية ، فإذا كبر

قاعدا أو وهو آخذ في القيام وقعت النية أيضا على تلك الحالة ، فعدم الانعقاد مستند

إلى كل منهما ، ولا يضر ذلك لأن علل الشرع معرفات لا علل حقيقية فلا يضر

اجتماعها . وإنما خص التكبير بالذكر للرد على الشيخ ( ره ) حيث جوز الإتيان

ببعض التكبير منحنيا ( 1 ) ، ولم يعلم مأخذه .

قوله : " أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها " .

المراد به مد الألف الذي بين اللام والهاء زيادة على القدر الطبيعي منه ، فإن

له مدا طبيعيا والزيادة عليه مكروهة ، أما مد همزة الجلالة بحيث تصير بصورة

الاستفهام فإنه مبطل وإن لم يقصد الاستفهام ، على أصح الوجهين .

قوله : " وبلفظ أكبر على وزن أفعل " .

مفهومه جواز الخروج به عن الوزن ، وهو حق إن لم يصل مد الباء إلى وزن

( 1 ) المبسوط 1 : 105 .