مسالك الأفهام — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

الأذان والإقامة وموارد استحبابهما

وأقاموا . وإذا أذن المنفرد ، ثم أراد الجماعة ، أعاد الأذان والإقامة .

يشترط اتحاد الصلاة إن تغاير الوقت كالظهر والمغرب ، لا إن اتحد كالظهرين .

ويتحقق عدم التفرق بقاء واحد من الجماعة معقب . ولا يشترط في سقوطهما عن

الثاني علمه بوقوعهما من الجماعة ، بل يكفي في السقوط عدم علمه بتركهما ، أو

بوقوعهما على غير وجههما بناء على الظاهر ، نعم لو علم ذلك لم يسقطا . ويتعدى إلى

الثالث والرابع فصاعدا ، والشرط واحد ، وهو عدم تفرق الأولى .

قوله : " وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة " .

هذا هو المشهور ، ومستنده رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل

يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة ، هل يجوز أن

يصليا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : لا ولكن يؤذن ويقيم " ( 1 ) . وشهرة الرواية وعمل

الأصحاب

بها يجبر ضعفها بعمار .

واستشكل المصنف الحكم في المعتبر وحكم بعدم الإعادة محتجا بأن المصلي

يعتد بأذان غيره وإن كان منفردا - كما سيأتي - ( 2 ) فكيف لا يعتد بأذان نفسه ( 3 ) .

وأجيب بأن الاجتزاء بأذان الغير لكونه صادق نية السامع الجماعة فكأنه أذن

للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد ، وبأن الغير أذن للجماعة أو لم يؤذن ليصلي

وحده بخلاف صورة الفرض .

ويمكن الجواب بجعل المراد بالمنفرد في صورة الفرض المنفرد بأذانه بأن يقصد

بأذانه لنفسه خاصة ، ويظهر ذلك من قوله في الرواية : " يؤذن ويقيم ليصلي وحده "

فإنه جعل علة الأذان للصلاة وحده ، فإذا أراد الجماعة لم يكف ذلك الأذان

المخصوص عن الجميع ، بخلاف أذان الغير فإنه إما مؤذن البلد أو للجماعة وإن كان

لا يصلي معهم ، فمرادهم بالمنفرد هنا - في قولهم يجتزي بأذان الغير وإن كان منفردا -

( 1 ) الفقيه 1 : 258 ح 1168 ، التهذيب 3 : 282 ح 834 ، الوسائل 4 : 655 ب " 27 " من أبواب الأذان والإقامة ح 1 . ( 2 ) في ص 192 ، 193 . ( 3 ) المعتبر 2 : 137 .